افتتحت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية(الهابا) اليوم الخميس بمقرها في نواكشوط دورة تكوينية حول تدعيم قدرات الصحفيين في مجال التغطية الاعلامية للملفات القضائية.
وخلال إشرافه على افتتاح الدورة، بين رئيس السلطة العلياللصحافة والسمعيات البصرية السيد الحسين ولد مدو أهمية التكوين في مجال الصحافة القضائية المتخصصة، ودوره في تعميق كفاءات الصحفيين، وتنوير الرأي العام، وتكريس حق المواطن في الإعلام، مقدما عرضا عن العلاقة بين القضاء ووسائل الإعلام بموريتانيا، بوصفهما شريكين متكاملين بحسب أدوارهما الكبرى في تكريس العدل والشفافية رغم تباين وسائلهما المستخدمة لبلوغ المقاصد.
وشدد على أن الدستور يؤكد على وجود قضاء مستقل لكونه الضمانة الأساسية لدولة سيادة القانون وتحقيق العدالة وحرية القضاء في أحكامه وقرارته، كضمانة لحماية الحقوق العامة والخاصة، وفي نفس الوقت يؤكد على حرية الإعلام والصحافة والرأي ، وهي أمور لا يجوز الانحراف في ممارستها عن مقتضياتها من خلال تجاوز أطرافها المحددة والمقررة دستوريا وقانونيا، حماية لمصلحة المجتمع، فغاية حرية الإعلام تتمثل في حق الحصول على المعلومة من مصدرها المشروع، والحق في نشر الأخبار والأفكار دون قيود، فالحرية تعني عدم التكميم، والضوابط تعني عدم الانفلات من المسؤولية .
وأضاف ولد مدو أن هذه الأدوار تتقاطع خصوصا عند تجاوز مراحل سرية التحقيق وبدء المحاكمات العلنية التي تؤمّن انفتاح القضاء بفضل العلنية على الصحافة وتعاظم دور الأخيرة، كوسيط لتنوير الرأي العام حول ما يجري في غرف المحاكم، موضحا أنه تم خلال المحاكمة التي تجري الآن وقائعها اعتمادُ خمسة وتسعين (95) صحفيا وطنيا ودوليا لمواكبة ونقل مجرياتها للرأي العام فيما يمثل مؤشرا لرفع منسوب نفاذ الصحفيين للمحاكمات وتأمين انسيابية المعلومة كإحدى ضمانات الشفافية.
وأكد رئيس (الهابا) أن تأمين النفاذ الكافي للمحاكمات العلنية يجب ألا يوازيه إلا الحرص على أهمية تأمين هذه المخرجات الإعلامية المهنية بما تقتضيه من حرفية وموضوعية والتزام بالثقافة القانونية والقضائية، وصولا إلى تكريس حق المواطن في إعلام مهني، مثمّنا طبيعة هذه المخرجات الإعلامية في تنوعها لحد الآن، وأخذ الآراء المختلفة في الاعتبار، وحرصها على الصدقية في نقل الوقائع.
وتناقش الورشة على مدى يومين عروضا، تتناول “القضاء ووسائل الإعلام أية علاقة؟ ” قدمه السيد الحسين مدو، رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، و” مدخل إلى التنظيم القضائي والمصطلحات القضائية” قدمه السيد عمر السالك الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين، في حين قدم السيد عبد الله أواه الشيخ عبدلودود، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة بعنوان “الحق في الإعلام وحقوق الإنسان” ركز فيها على حق الإنسان في الإعلام كحق ثابت، كما تم تناول موضوع “التطبيقات العملية للصحافة القضائية” قدمه السيد عمر عبد الله، في حين قدم السيد جا الشيخ عضو مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية “الصحافة القضائية”، بينما قدم الإعلامي السيد الهيبة الشيخ سيداتي، ورقة بعنوان ” التغطية الإعلامية للملفات القضائية “.
