خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب أنيسا جينا با عيسى با، رئيسة اللجنة لعرض ودراسة مشاريع القوانين التالية:
– مشروع القانون رقم 23-001، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 13 ديسمبر 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد مدينة كيفه بالمياه:
– مشروع القانون رقم 23-002، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بيع لأجل)، الموقعة بتاريخ 13 ديسمبر 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد مدينة كيفه بمياه الشرب.
– مشروع القانون رقم 23-003، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 10 ديسمبر 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل مشروع دعم التنمية والابتكار في القطاع الزراعي في موريتانيا.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد اوسمان مامودو كان، استعرض فيه أهداف مشاريع القوانين المذكورة، مبرزا أنها تأتي للمساهمة في تمويل مشاريع مهمة خاصة في مجالي المياه والزراعة.
