قال وزير التجارة لمرابط ولد بناهي إن مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، سيتم بموجبه تشكيل مجلس جديد يختص بالممارسات المضادة لحرية المنافسة ويقدم الاستشارات لعدة جهات (وزارة التجارة، اللجان البرلمانية، هيئات المجتمع المدني).
وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن مشروع القانون يحدد العقوبات التجارية ويقوم بضبطها وتمييزها عن العقوبات القضائية، "مع استحداث إجراءات المتابعة لجرائم السوق سدا للفراغ الموجود في المساطر الناظمة لهذا الميدان، فضلا عن دوره في رقابة السوق".
