نظمت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، تحت الرعاية السامية لمعالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم السبت في نواكشوط، ملتقى لنشر تقرير اللجنة لسنتي 2020-2021.
وتهدف اللجنة من خلال هذا التقرير الذي يعتبر السابع عشر من نوعه، إلى الإفصاح عن الإيرادات الحكومية المعتبرة من الصناعات الاستخراجية ومدى تنفيذ الالتزامات الأساسية لمعيار المبادرة.
وتضمن هذا التقرير ملخصا عن الواردات والصادرات لسنتي(2020-2021)، حيث بلغت المداخيل الإجمالية لقطاع الاستخراج للسنتين المذكورتين على التوالي (668ر12 و868ر20) مليار أوقية جديدة.
وأوضح معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، أن هذا التقرير يجسد توجه موريتانيا الرائد في اعتماد التصريح التلقائي بالبيانات مما يمنحها مركزا مشجعا في مجال الشفافية.
وأضاف خلال إشرافه على افتتاح هذا اليوم، أن الجهد الذي تم بذله في تقديم هذا التقرير يؤكد جدية الحكومة في توفير ضمانات الشفافية في الصناعات الاستخراجية ووفائها بالتزاماتها العالمية في هذا المجال، منبها إلى أن هذا المسعى يدخل في صميم أولويات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لترقية وتعزيز الحكامة الرشيدة واعتماد مبدأ الشفافية في الحياة العامة الذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، على تجسيده على أرض الواقع.
وقال إن هذه الجهود مكنت من تحقيق التطابق في شروط الشفافية مما توج بإعلان موريتانيا مطابقة لمعايير مبادرة الشفافية وفقا للتقييم الذي تم القيام به سنة 2019.
وأوضح أن هذا التقرير يتميز هذه المرة بكونه يغطي سنتين من نشاط القطاع الاستخراجي مما سيمكن اللجنة من إصدار تقاريرها مستقبلا بدون فجوة.
وأبرز معالي وزير البترول والمعادن والطاقة أن الوزارة ووعيا منها بضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية ودورها الهام في ترويج فرص الاستثمار أدرجت مجال التحول الطاقوي في إطار الالتزامات الحالية، حيث أعدت دراسة حول موضوع التحول الطاقوي بالتعاون مع لجنة المبادرة العالمية لتحقيق الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
ونوه باللقاء المثمر الذي جمع معاليه بالمدير التنفيذي للمبادرة على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، والذي تم التباحث فيه حول تعزيز التعاون بين بلادنا والمبادرة ومناقشة فكرة تقديم موريتانيا في المحافل والمنتديات المختصة كقطب مستقبلي مندمج للطاقة منخفضة الكربون.
وعبر عن جزيل شكره للجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية على جهودها المتميزة، شاكرا الشركاء في التنمية على المواكبة والدعم وخاصة اللجنة الدولية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وبدوره بين مستشار الوزير الأول، رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، السيد محمد الأمين ولد أحمدو، أن هذه الورشة تهدف اللجنة من ورائها إلى تقاسم وشرح مضامين تقريرها 2020-2021 مع قادة الرأي والمجتمع المدني والمهتمين بالصناعات الاستخراجية.
وأوضح أن إعداد هذه التقارير يعتبر تنفيذا لالتزامات اللجنة في إطار الشفافية من أجل إطلاع المواطنين على عائدات قطاع الصناعات الاستخراجية ومعرفة طرق استهلاكها.
وقال إن هذا اليوم يعتبر انطلاقة لقافلة سيتم القيام بها في مختلف الولايات لنشر مضامين هذا التقرير وإطلاع كافة المهتمين عليه.
ومن جهته أشاد المدير التنفيذي للأمانة العامة لمبادرة الشفافية الدولية في مجال الصناعات الاستخراجية، السيد مارك روبينسون، بدور موريتانيا في تنفيذ هذه الاستراتيجية، منوها بهذا التقرير الذي قال إنه يعتبر تقريرا وافيا ومن أفضل تقارير الدول التي اطلع عليها.
ونوه بحجم المعلومات الذي أعدته اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، مؤكدا أنه يعتبر مصدرا موثوقا للمعلومات المتعلقة بهذا المجال.
جرى افتتاح هذا اليوم بحضور معالي وزير المالية، السيد إسلمو ولد محمد امبادي ورئيس محكمة الحسابات، السيد حميد ولد أحمد طالب، ومستشارين بالوزارة الأولى
