نظمت اليوم مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان دورة تكوينية للفريق الفني للجنة الوزارية المكلفة بإعداد تقارير الحكومة طبقا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان حول طرق وآليات ومنهجية صياغة التقارير الدورية المقدمة للأمم المتحدة حول آليات حماية حقوق الإنسان.
وتهدف الدورة إلى إطلاع المشاركين على المفاهيم والمصطلحات الخاصة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأساسية في هذا المجال وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بها.
وعلى مدى خمسة أيام سيتابع المشاركون عروضا حول دور الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان وكيفية صياغة التقارير الوطنية ومنهجية آليات العرض الدوري الشامل.
وفي كلمة لها بالمناسبة أشارت مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني عائشة بنت امحيحم إلى أهمية مضمون هذا التكوين الذي سيكون له أثر إيجابي في تحسين أداء اللجنة الفنية ومساعدتها على تقديم أكبر عدد ممكن من التقارير وتعزيز دورها في التعاطي مع متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات التعاهدية والآليات الأخرى.
وبدوره أوضح المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبد القادر أن هذه الدورة تهدف في المقام الأول لتعزيز المعرفة بحقوق الإنسان الدولية وترسيخ قيمها ومبادئها، مشيرا إلى أنها تشكل أولى مراحل مشروع متكامل لمساعدة أعضاء اللجنة الوزارية لصياغة التقرير الدوري الثاني للدولة الموريتانية طبقا لآلية العرض الدوري الشامل.
أما ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان اكهرد ستروس فقد هنأ موريتانيا على إنشائها لجنة وزارية مكلفة بإعداد التقارير طبقا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وآلية العرض الدوري الشامل.
وأشار إلى أن موريتانيا بإنشائها لهذه اللجنة الدائمة برهنت على استعدادها لتقديم حصيلة منتظمة حول وضعية حقوق الإنسان ومواصلة تطبيق التوصيات الصادرة عن الهيئات التعاهدية.
