وقعت موريتانيا مع مجموعة البنك الدولي على هبة بمقدار 8ر4 مليون دولار أي ما يناهز مليار و600 مليون أوقية مخصصة لدعم التسيير المستديم للموارد البيئية في ولايات اترارزة لبراكنه وغورغول .
ويشمل التمويل تحسين الحكامة البيئية وإعادة غرس أشجار اللبان المنتجة للصمغ العربي وتنظيم ودعم قدرات المنتجين وتكوينهم إضافة إلى دعم إنتاج البذور المحسنة وتخزينها.
وبهذه المناسبة أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن التسيير الايكولوجي المستديم للموارد الطبيعية ظل إحدى أولويات اهتمامات السلطات العمومية وهو ماحدا بها إلى إدراج التحديات البيئية كاختلال الأنظمة البيئية والتصحر وتدهور المناطق الرطبة في الاستراتيجيات التنموية الوطنية.
وأشار إلى أن هذه الاهتمامات تنطلق في توجهاتها الأساسية من برنامج رئيس الجمهورية الذي يسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مطرد.
بدوره أكد الممثل المقيم للبنك الدولي على أهمية هذه الاتفاقية التي تعكس الشراكة المتميزة بين موريتانيا والبنك الدولي، مبرزا ان هذا المشروع سيعزز التسيير المستديم ويحافظ على الغطاء النباتي المنتج للصمغ العربي.
وأشار إلى أن المشروع يسعى إلى تحقيق أهداف مزدوجة تتعلق بالمبادرة الافريقية للسور الأخضر الكبير وفي نفس الوقت يساهم في إقامة نظام بيئي يسمح بزيادة إنتاج الصمغ العربي الذي له أبعاد اقتصادية واجتماعية .
