أكدت مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني عيشة بنت امحيحم في خطاب ألقته أمس الخميس أمام الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف (سويسرا) أن الحكومة الموريتانية ماضية في تمسكها بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأبرزت المفوضة التحسن الملحوظ والمستمر الذي تشهده وضعية حقوق الإنسان فى بلادنا، مستعرضة ما تم خلال الفترة الأخيرة، من تنفيذ توصيات خارطة الطريق للقضاء علي الأشكال المعاصرة للاسترقاق، والمصادقة على قانون يجرم ويعاقب التعذيب وآخر ينشئ آلية وطنية للوقاية من التعذيب وأشكاله، إضافة للمصادقة على قانون خاص، سيمكن الأشخاص الأكثر فقرا من الولوج للقضاء والدفاع عن حقوقهم لنيلها بالطرق القانونية الاعتيادية.
وأشارت مفوضة حقوق الإنسان إلى الطفرة التي شهدتها موريتانبا في مجال الحريات الفردية والجماعية بما فيها حرية التظاهر والتجمع وإنشاء الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسة واحترام الرأي الآخر، موضحة أنه لا يوجد حاليا أي سجين رأي في بلادنا.
وأوضحت أن انطلاق الجلسات التمهيدية للحوار الوطني، بين الفرقاء السياسيين من موالاة ومعارضة، في 2 سبتمبر الجاري ، يمثل بادرة ديمقراطية حقيقية، ستسمح للجميع، في نهاية المطاف، بتصور أجندة سياسية، تبرز اقتراحات ملموسة من شأنها تعزيز دولة القانون والمؤسسات.
