أشرف رئيس المحكمة العليا، السيد الشيخ احمد ولد سيد احمد، اليوم الجمعة بمباني المحكمة العليا في نواكشوط على انطلاق برنامج تعزيز القدرات التكوينية لكتاب الضبط وعمال الدعم التابعين للمحكمة العليا لسنة 2022-2023.
ويستفيد من هذا البرنامج 13 من كتاب الضبط و 12 من عمال الدعم التابعين للمحكمة.
ويعتبر هذا البرنامج ترجمة عملية لتنزيل توجيهات السلطات العمومية لبرامجها وخطط عملها الهادفة الي تحسين أداء المصادر البشرية العاملة في الحقل القضائي وصقل معارفها وتجاربها من جهة، كما يعتبر تجسيدا حيا للحاجيات التكوينية الملحة المعبر عنها من طرف كتاب الضبط وعمال الدعم التابعين للمحكمة العليا من جهة اخرى.
وبين رئيس المحكمة العليا، في كلمة بالمناسبة، الدور الهام الذي تلعبه المعلوماتية والتقنيات الجديدة في انسيابية العمل وتوفير الوقت والجهد وتبسيط الاجراءات والرقمنة والارشفة، مشيرا إلى أن الحديث حاليا أصبح ينصب على الحوكمة الالكترونية وهو ماوعته بلادنا من خلال إنشاء قطاع وزاري مكلف بالرقمنة والابتكار.
وأكد أهمية معرفة اللغات باعتبارها وسيلة للانفتاح على الآخر ونقل التجارب والمعارف، وبالاخص حين يتعلق الامر بمنظومتنا القانونية وتقاليدنا القضائية التي تتقاسم كثيرا من السمات مع محاكم عليا ناطقة باللغة الفرنسية ، فضلا عن كثرة الوثائق المعدة باللغة الفرنسية، مما يجعل امتلاك الحد الادنى من معرفة المصطلحات المرتبطة بالطعن بالنقض والطعن بالالغاء وقضاء التعويض ومساطر التسليم وتبادل الاجتهادات القضائية وبرامج التدريب مسألة لاغنى عنها لكتاب الضبط وعمال الدعم العاملين في المحكمة.
وقال إن هذا البرنامج التكويني يأتي تمشيا مع خطة عمل المحكمة لسنة 2022-2023 فيمايخص رقمنة القررات والارشفة الاليكترونية وتبادل الاجتهادات القضائية والتعاون مع الهيئات المشاكلة، مبرزا أنه ممول كليا من مزانية المحكمة.
حضر افتتاح الحفل الامين العام للمحكمة العليا السيد امادو يوسف جلو، ونائب المدعي العام لدي المحكمة العليا، القاضي المختار ولد محمذن.
