قال البنك الأفريقي للتنمية الدين الخارجي الموريتاني، من المتوقع أن يصل إلى 52.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مؤكدا أن أزمة الديون لا تزال تشكل خطرًا على الاقتصاد الموريتاني.
وأوضح البنك في تقرير حول توقعاته لآفاق الاقتصاد الموريتاني، إن “تعزيز تعبئة الموارد المحلية واختيار التمويل الميسر للاستثمارات في البنية التحتية، ذات آجال استحقاق طويلة بشروط اقتراض معقولة، سيكونان مهمين للقدرة على تحمل الديون على المدى الطويل”.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتجاوز التضخم عتبة 4٪ على المدى القصير، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء عالميا، في أعقاب الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
