أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس الأربعاء بيانا شديد اللهجة اتهمت فيه الحكومة بالسعي لإخضاع الإعلام.
وجاء في البيان أنه "في سابقة خطيرة تعود بنا إلى أساليب نظام بن علي الاستبدادي في احتكار الإعلام و تطويعه لخدمة النظام، صرّح وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري بأنّ إسناد إجازات البث في الإعلام السمعي البصري يجب أن تعود إلى الحكومة، داعيا إلى حصر مهام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في الجانب التعديلي فقط".
وأشار البيان الى أن "أحد أطراف الرباعي الحاكم (حزب أفاق تونس) يعد لتقديم مبادرة تشريعية مشبوهة بخصوص تنظيم قطاع الإعلام بشقيه السمعي البصري والمكتوب في إطار السعي إلى السيطرة على الصحافة التونسية عبر محاولة إحياء وزارة الإعلام في شكل جديد".
وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن استنكارها للتصريحات المخالفة للدستور لهذا الوزير، الذي لا ماض له في الدفاع عن الحريات، وفق بيان النقابة.
وشددت النقابة على "أن التونسيين دفعوا ثمنا باهضا زمن الاستبداد وأثناء الثورة وبعدها من أجل حرية الإعلام واستقلاليته".
وفي ذات السياق، أكدت النقابة على "أنّ إسناد الرخص يبقى من مشمولات الهيئة العليا للاعلام السمعي البصري "الهايكا" مشيرة الى "أن تصريحات الوزير تأتي في إطار سعي حكومة حبيب الصيد إلى الانقلاب على هيئة دستورية وضرب مكسب حرية الإعلام، وتذكر أنّ إصلاحا حقيقيا للقطاع يجب أن يمر عبر الهياكل الممثلة للمهنة".
ودعت النقابة الصحفيين وكافة منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية والأحزاب السياسية وكل الأحرار للوقوف ضد عودة النظام القديم من خلال هذه المبادرات المشبوهة والتصريحات اللامسؤولة.
ونددت النقابة في بيانها "بعودة سياسة التعليمات الصادرة عن ديوان رئيس الحكومة التي تهدف إلى تطويع الإعلام العمومي وجعله في خدمة أحزاب الحكم".
نقلا عن بوابة إفريقيا
