تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ريزتشيكوف وميخائيل موشكين، في "فزغلياد"، حول تمهيد الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول والأموال الروسية الحكومية والخاصة لديه.
وجاء في المقال: اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يصنف فيه روسيا دولة "راعية للإرهاب". في موسكو، وصفوا هذا القرار بالغباء.
ليس لهذا القرار قوة قانونية: ففي قوانين الاتحاد الأوروبي، خلاف الولايات المتحدة، لا يوجد مفهوم "الدولة الراعية للإرهاب".
وعلى الرغم من أن محاولات تصنيف روسيا دولة "راعية للإرهاب" تجري بشكل دوري في واشنطن، بما في ذلك مؤخرا، فلم يتم اتخاذ أي قرار ملزم على الإطلاق، في هذا الشأن.
وفي الصدد، قال نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد للسياسة الاقتصادية، النائب السابق للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، قسطنطين دولغوف، لـ "فزغلياد"، إن الأمريكيين فضلوا العمل من خلال حلفائهم الأوروبيين. وأشار إلى أن: "الولايات المتحدة تحاول لي ذراع الأوروبيين، للدفع بفكرة الاستيلاء على الأصول الروسية بأيدي حلفائها الأوروبيين".
وأوضح دولغوف أن من الممكن أن يكون قرار البرلمان الأوروبي الحالي مقدمة لقرارات أخرى على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ وهذه بدورها قد تؤدي إلى محاولات مصادرة أصول روسيا في الخارج. وأشار إلى أن قرار البرلمان الأوروبي نفسه لا يوفر حتى الآن أسسا قانونية للمصادرة، لكنه يمكن أن يخلق أساسا لمثل هذه المحاولات.
وقد نشرت Politico Europe، الاثنين، مادة يُفهم منها أن المفوضية الأوروبية تدرس الخيارات القانونية لمصادرة الأصول الروسية العامة والخاصة في الاتحاد الأوروبي لتسديد "تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا". ويشير المنشور إلى أن "المكافأة الممكنة" ستكون حوالي 300 مليار دولار من الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى أصول وأموال الأفراد والكيانات القانونية المدرجة في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
