بدأت اليوم الثلاثاء في انواكشوط أعمال ورشة حول عرض مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، منظمة من طرف وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة .
وتسعى الوزارة من خلال اللقاء الذي يدوم يوما واحدا الى مناقشة المواضيع التي تهم المنافسة وخاصة الاطار المؤسسي المكلف باعداد وتطبيق قانون وسياسة المنافسة سعيا في اعطاء دفع قوي لتنافسية الاقتصاد الوطني ورفاه المستهلك.
وأوضح وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي، بالمنسبة أن مشروع القانون يدخل ضمن المساعي الحثيثة المبذولة لعصرنة قطاع التجارة وإرساء قواعد قانونية ومؤسسية وتنظيمية كفيلة بتعزيز دور التجارة الحرة في النمو الاقتصادي، مبينا أن المساعي جزء من السياسة العامة للحكومة الرامية إلى تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بما يحقق المواءمة بين البعد الاجتماعي والبعد التنموي وضرورة التوجه العام الحكومي لضمان حقوق المستهلك وتحقيق الفعالية الاقتصادية وتعزيز الإنتاج والابتكار والتقدم التقني.
وأضاف أنه في ظل العولمة ازدادت الحاجة إلى ضرورة اعتماد سياسات اقتصادية وطنية توازن بين متطلبات الانفتاح على المحيط الاقتصادي الدولي ومتطلبات تأهيل النظام الاقتصادي المحلي للتنافس مع الأنظمة الاقتصادية الأجنبية.
وجرى حفل الافتتاح بحضور معالي وزير العدل السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه ورئيس الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ احمد ورئس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية السيد أحمد باب ولد اعلي وأطر من القطاع.
