بعد ما أثاره الاكتتاب الذي أجراه مدير شركة المياه محمد محمود ولد جعفر والوقفات التي تلته، تتحدث بعض الأخبار عن اعتراض وزير المالية إسلمو محمد أمبادي على الآلية التي اعتمدت في الاكتتاب.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الوزير يطالب بتقديم مبرر واضح حول ضرورة الاكتتاب المذكور.
ويتعلق الأمر باكتتاب أكثر من 600 شخص على مستوى الشركة، والذي صادق عليه مجلس إدارتها قبل أسابيع.
وأشرفت على الاكتتاب لجان تابعة للشركة، في حين يطالب الوزير بإشراف لجان مستقلة
ويأتي الاكتتاب بعد إلغاء الشركة عقودها مع شركة البركة وآموز.
يذكر أن الاكتتاب ينتظر إجازة الوزير ليكون ساري المفعول
