خصصت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية في الجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب موسى ابوّه سيدي أعمر، رئيس اللجنة لعرض ونقاش مشروع القانون رقم 22-024 الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2004-017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004، المعدل، والمتضمن مدونة الشغل.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمته معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل السيدة زينب بنت احمدناه، تناولت فيه أهداف ومميزات مشروع القانون المذكور.
وأكدت معالي الوزيرة أن تنفيذ بعض محاور السياسة الاجتماعية لرئيس الجمهورية يتطلب تحديث الإطار القانوني الذي يحكم تلك المحاور، مبرزة أن مشروع القانون الحالي يهدف من بين أمور أخرى إلى احتفاظ العامل بنسبة 50% من امتيازات عقد عمله لمدة الأشهر الستة التي يكون العقد خلالها معلقا بسبب حادث أو مرض غير مهني، ومساعدة العامل المصاب أو المريض الذي لا يشمله نظام الضمان الاجتماعي في الوقت الذي يواجه فيه نفقات غير محددة تفرضها حالته الصحية.
