أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم الثلاثاء، أن مصاريف صندوق التضامن الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا، خلال الشهرين الأخيرين، بلغت أربع مليارات و217 مليون و829680 أوقية قديمة.
وقال وزير المالية، إسلمو ولد محمد أمبادي، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق، إن إيرادات الصندوق بلغت خلال الفترة المذكورة، خمس مليارات و354 مليون و330900 أوقية قديمة، جاءت على “شكل هبة تتكون في الأساس من كميات من اللقاح من جمهورية الصين الشعبية ومبادرة “كوفاكس”، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة في ما يتعلق ببعض المدخلات الطبية”.
وأضاف الوزير، أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال الفترة المذكورة بلغ 78032 تلقوا الجرعة الثانية و 89909 تلقوا لقاح جونسون وحيد الجرعة، و 77947 تلقوا الجرعة المنشطة الأولى، مشيرا إلى أن عدد الجرعات التي تم الحصول عليها خلال الشهرين المحددين بلغ 1219330 جرعة.
وأكد الوزير أن الصندوق تلقى “حتى الآن 12ر11 مليار أوقية جديدة تشكل حصة الدولة منها 18%، ومساهمات الشركاء 18%، ومساهمات المؤسسات العامة والخاصة وكذلك الأفراد 19%، في حين بلغت التبرعات العينية نسبة 45%”.
وأشار إلى أن موارد الصندوق تشمل مساهمات من ميزانية الدولة ومساهمات الشركات الدوليين ومساهمات من الأفراد.
وأوضح أن الشركاء في التنمية خصصوا غلافا ماليا بقيمة 04ر2 مليار أوقية جديدة “تم تحصيل 98ر1 مليار أوقية منه وهو ما يمثل نسبة 97%” مشيرا إلى أن النفقات الإجمالية للصندوق بلغت 72ر3مليار أوقية جديدة دون احتساب الهبات العينية.
وتابع الوزير أن موريتانيا تمكنت من “تجاوز أوقات حرجة خلال الموجة الأولى والثانية من وباء كوفيد” مشيرا إلى أن “بلادنا ستظل يقظة اتجاه هذا الوباء حتى يعلن التحكم فيه بشكل نهائي”.
وأطلق الصندوق الخاص من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في خطاب يوم 25 مارس 2020، وحددت مجالاته تدخله في «جميع المجالات التي قد تتأثر سلبا من جائحة كورونا أو من الإجراءات التي يفرضها تسييرها».
وبحسب ما أعلن من طرف الحكومة خلال إنشاء الصندوق الخاص، فإنه يهدف إلى ثلاث نقاط رئيسية هي «اقتناء الأدوية والمواد والمعدات الصحية اللازمة لمواجهة الجائحة، ودعم الأسر الأكثر فقرا على عموم التراب الوطني، ودعم على الأنشطة الاقتصادية الصغيرة».
ويسعى الصندوق الخاص إلى دعم الفئات التي قد تتأثر سلبًا بالتدابير المتخذة لوقف انتشار الفيروس، ويتصدر هذه الفئات «الطواقم الطبية وشبه الطبية، الأسر التي يعيلها كبار السن، الأسر التي يعيلها ذوو الاحتياجات الخاص، الأسر التي تعيلها النساء، الصيادون التقليديون، أصحاب الحرف الصغيرة، الأسر الهشة المستفيدة من خدمات الكهرباء، سكان جميع التجمعات القروية المزودة بمياه الحنفيات».
