تحت العنوان أعلاه، كتب راويل مصطفين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول إمكانية استمرار الأزمة السياسية في العراق رغم تنصيب رئيس للدولة وتكليف رئيس للوزراء.
وجاء في المقال: لقد استغرق الأمر سنة كاملة لكي يتفق السياسيون العراقيون فيما بينهم على انتخاب رئيس جديد وتعيين رئيس للوزراء. فالأسبوع الماضي، تم انتخاب الكردي عبد اللطيف رشيد (78 عاما) رئيسا جديدا للدولة. وقام، دون انتظار خمسة عشر يوما- المدة الدستورية- بتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة ورئاستها.
ومن المفارقات أن السياسي العراقي ورجل الدين مقتدى الصدر وحزبه "سائرون"، الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية المبكرة العام الماضي، لم يحصلوا في نهاية الصراع على المناصب الرئيسية في الحكومة. كان رقم 73 من أصل 329 مقعدا التي فازوا بها كافياً لإعلان انتصارهم، لكن تبين أن هذا العدد قليل جدا لتشكيل حكومة جديدة وفقا لرؤيتهم.
حينها، قرر الصدر اللجوء إلى طريقة مجربة. ففي يونيو، دعا أنصاره في البرلمان إلى الاستقالة. لكن ذلك لم يحصل. لم تكن هناك استجابة جماعية لطلبه.
كاد إعلان الصدر عن اعتزاله السياسة أن يقود العراق إلى حرب أهلية أخرى، هذه المرة حرب شيعية- شيعية. ومع ذلك، لم يحقق النتيجة المرجوة. وبات يمكن القول إن هذا السياسي المتمرس وواسع الحيلة لم يخدع سوى نفسه. فأنصاره، بانسحابهم من البرلمان، لم يفقدوا منصة البرلمان فحسب، بل وجدوا أنفسهم أيضا على هامش السياسات الكبرى. والآن، تكاتف خصومهم من الجماعات الموالية لإيران تحت سقف "الإطار التنسيقي الشيعي" وباتوا يهيمنون على البرلمان.
في غضون ذلك، يلتزم الصدر الصمت حتى الآن ولا يعلق على انتخاب الرئيس وتكليف رئيس للوزراء.
وفقا لتوقعات معظم المحللين السياسيين العراقيين والأجانب، سيأخذ استراحة الآن، يحاول خلالها تحديد درجة تلبية الحكومة الجديدة، في خطواتها الأولى، توقعات العراقيين. ولا يتوقع كثير من الخبراء الكثير من حكومة السوداني.
من غير المستبعد أن يشكل انتخاب رئيس البلاد وتعيين رئيس للوزراء استراحة قصيرة قبل اندلاع احتجاجات جديدة. وحينها، يأتي وقت مقتدى الصدر.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
