تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مطالبة الولايات المتحدة حليفتها إسرائيل بتوخي الحذر من الاستثمارات الصينية.
وجاء في المقال: عقدت سلطات الولايات المتحدة وإسرائيل، في إطار التنسيق الاستراتيجي الثنائي، أول محادثات رفيعة المستوى حول الاستثمار وأمن الصادرات. ومن أهم القضايا التي أثيرت في الاجتماع استمرار اهتمام الشركات الصينية بمجالات التكنولوجيا الفائقة في اقتصاد الدولة اليهودية. ووفقا لواشنطن، فإن مثل هذه الاتصالات التجارية بالضبط هي التي يمكن أن تهدد البنية التحتية الاستراتيجية في الدولة اليهودية.
كانت لدى واشنطن مخاوف واضحة بشأن سيادة البنية التحتية الاستراتيجية الإسرائيلية منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، أوصلتها إدارته لحليفتها من خلال القنوات العسكرية والدبلوماسية. ومع ذلك، تمكنت الصين من زيادة حضورها الاستثماري في مختلف قطاعات اقتصاد إسرائيل. فوفقا للبيانات الصادرة في يناير من العام الجاري عن المكتب الوطني الإسرائيلي للإحصاء، أصبحت الصين في العام 2021 أكبر مستورد بالنسبة للدولة اليهودية، متجاوزة الولايات المتحدة.
من المتعارف عليه القول إن أشياء كثيرة تغيرت، مع مجيء حكومة جديدة في تل أبيب، في العام 2021، وباتت هذه الدولة شرق الأوسطية تولي اهتماما أكبر لمخاوف واشنطن. وبالطبع، لم يكن للسلطات الصينية إلا أن تلاحظ ذلك.
ففي أغسطس، ذكرت Axios أن الإسرائيليين تلقوا تحذيرا واضحا من بكين بضرورة التخلي عن تضامنهم مع سياسة الولايات المتحدة بشأن تايوان.
وأكدت مصادر إعلامية غربية في إسرائيل أن سلطات الدولة "لا تطرح على نفسها سؤال من هو حليفها الأهم"، وقد نقلت وجهة النظر هذه للأمريكيين. ومع ذلك، فلا يسع المرء إلا أن يلاحظ أن الدولة اليهودية تحاول تقليل درجة التوتر في العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية. ومن أحدث الدلائل على مثل هذا الالتزام، تعليمات غير علنية في وزارة الخارجية الإسرائيلية لتقليل الاتصالات مع المسؤولين التايوانيين، وصلت إلى الصحف العبرية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
