أعلن 73 عضوا بمجلس الدولة الليبي، رفضهم لتوقيع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مذكرة تفاهم مع تركيا في المجال النفطي، معتبرين أن "هكذا مذكرات غامضة البنود".
وقال الأعضاء في بيان مشترك إن "توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع"، معربين عن رفضهم لما وصفوها بـ"الانتهازية السياسية من الأشقاء الأتراك".
وأشاروا إلى أن ذلك "قد يضعهم مستقبلا في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني".
ودعا الأعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي وكافة القوى السياسية والاجتماعية في ليبيا لرفض ما وصفوه بـ"العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني"، مطالبين إياهم بـ"بذل كل مساعيهم وجهودهم لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولا لمصالحة وطنية شاملة".
