دعا وزير الزراعة يحي ولد أحمد الوقف، رجال أعمال مقاطعة بوكي ومن خلالهم رجال أعمال ولاية لبراكنة عموما إلى الاستثمار في قطاع الزراعة واستغلال المساحات الزراعية الشاسعة التي تم استصلاحها بتمويل ذاتي من موارد الدولة من أجل إسعاد السكان المحليين وتثبيتهم في مناطقهم الأصلية.
جاء ذلك خلال اجتماع للمزارعين ترأسه الوزير، مساء أمس السبت في المزارع الجماعية والقروية التي تم استصلاحها في مقاطعة بوكي، ضمن جولته الاستطلاعية لولاية لبراكنة للتعرف على وضعية المنشآت الزراعية ومدى جاهزيتها للمشاركة في الحملة الزراعية لموسم 2022/2023.
ونبه إلى أن قطاع الزراعة يحظى بأهمية خاصة من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مبديا بعض الملاحظات التي سجلها خلال زيارته لمزرعتي سهل بوكي النموذجية و توسعة مزرعة بوكي، والتي تمحورت أساسا حول ضرورة مواكبة الجهود ومواصلتها لإنجاح الحملة الزراعية الجارية وإرساء عملية زراعية مستدامة.
وأضاف أن المعلومات التي حصل عليها خلال الزيارة تؤكد أن حوالي 7000 هكتار متوفرة في بوكي ويجب استغلالها من طرف المزارعين لأن نجاح القطاع هو نجاحهم وفشله- لا قدر الله_ هو فشل المزارعين.
وأوضح أنه لبلوغ الأهداف التي رسمها فخامة رئيس الجمهورية لبلادنا في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي، يجب الإقبال على استغلال كل الأراضي المستصلحة وأن زيادة استصلاحات أخرى أمر غير ضروري.
وبين أن زيارته لولاية اترارزة نهاية الأسبوع الماضي مكنته من التعرف عن قرب على أن الولاية تتوفر على حوالي 40 ألف هكتار مستصلحة وأنه، طبقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، يعمل القطاع جاهدا على رفع الحواجز التي تحول دون استغلال هذه المساحات سيما وأن الظرفية الحالية تفرض عدم ترك هذه المنشآت سدى وعرضة للضياع.
وقال إن الدولة ماضية قدما في مواكبة للمزارعين بتوفير المدخلات الزراعية والتأطير والإرشاد، مشيرا إلى أنها تدعم سعر الأسمدة بنسبة 65٪.
وأضاف أن جهود مكافحة الآفات الزراعية وخاصة الطيور لاقطات الحبوب سيتم تعزيزها لتبدأ نهاية أكتوبر الجاري.
وكان رئيس الاتحادية الوطنية للزراعة السيد جا آدم عمار ألقى كلمة أكد فيها على ضرورة توفير الأسمدة والمدخلات الزراعية ودعم زراعة الخضروات.
ونبه إلى أن المزارعين لديهم مشاكل وحقوق وواجبات خاصة في ظل الزراعة الحديثة التي تتطلب العديد من الدعم الفني لبلوغ الأهداف المنشودة في الانتاج والاتتاجية.
أما عمدة بلدية بوكي السيد با ادم موسى فقد استعرض أهم المشاكل المطروحة على القطاع الزراعي في المقاطعة، رغم التدخلات الجمة للدولة من أجل النهوض بالزراعة فيها والمتمثلة في استصلاح اكثر من 2200 هكتار في توسعة مزرعة بوكي وإعادة تأهيل مزرعة سهل بوكي على مساحة تزيد عن 800 هكتار وتأهيل محطتها للضخ إلا أن ثمة مشاكل فنية اخرى تظل مطروحة كارتفاع أسعار المبيدات الحشرية والأسمدة التي أصبحت ضرورية للزراعة الحديثة وانتشار الحشرات والبعوض على وجه الخصوص مسببا العديد من الحمى للمزارعين وتعطل مضخة ري توسعة مزرعة بوكي إضافة إلى العزلة التي تعاني منها قرى ” انغورل وكورل بوبو وجلوم” خاصة خلال موسم الأمطار.
وأثار المزارعون خلال مداخلاتهم واستشكالاتهم، رداءة الاستصلاحات في بعض المزارع القروية وغياب حماية المزارع من الحيوانات السائبة، مطالبين بمكافحة وقائية ضد الطيور لاقطات الحبوب وتفعيل الزراعة المطرية ودعم التعاونيات الزراعية النسوية وتوفير جرارات كافية لتهيئة التربة وتمويل مشاريع خاصة للنساء وتوفير كميات معتبرة من المبيدات الحشرية في الوقت المناسب.
وأكد معالي وزير الزراعة السيد يحي ولد أحمد الوقف، في رده على مختلف التساؤلات، على جدية القطاع في البحث عن أنجع الحلول للمشاكل المطروحة على القطاع وذلك ترجمة لتطلعات السلطات العليا في خلق نهضة زراعية في البلاد تغني عن الاعتماد على استيراد حاجاتنا الغذائية.
وشدد عزم الحكومة على رفع التحديات المطروحة على القطاع، داعيا إلى تنظيم حملتين زراعيتين على مستوى المزرعة النموذجية لسهل بوكي حيث الماء والأراضي الخصبة وإلى تسديد القروض الزراعية لضمان الحصول على أخرى.
وجرى الاجتماع بحضور السلطات الإدارية والأمنية في ولاية لبراكنة.
