إن استدعاء وزارة الداخلية للاحزاب السياسية من أجل حوار حول المسار الديمقراطي مسألة تؤكد الرجوع إلي الوراء، حيث ان كل ما يتعلق بتنظيم الانتخابات من صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مع علاتها .
ولقد ماطلت الحكومة الاحزاب السياسية في الحوار الماضي الذي تراجعت عنه من أجل عدم تحضير أي شيءٍ حتا يقترب وقت الآجال لفرض أجندتها الخاصة.
كمًا ان وزارة الداخلية حلت بصفة غير قانونية الاحزاب المشاركة في الانتخابات الماضية والتي كان نصيبها أكثر من ٥٠٪ من الاصوات المعبر عنها في البلديات.
إن أي عملية تغيب هذه القوي الحية ستكون باطلة ولا شرعية لها.
ومن هنا نحذر الحكومة الي عدم جر البلاد الي ما لا تحمد عقباه.
كما نطالب الضمائر الحي الي الوقوف ضد الامبريالية الجديدة التي تريد الادارة سيطرتها على الشعب من اجل الانفراد بالقرار السياسي وإبعاد الاصوات المناوئة لها.
والله ولي التوفيق.
جبهة الطلائع الشعبية
انواكشوط 15/09/2022
