قال وزير الصحة، المختار ولد داهي، مساء أمس الأربعاء، إن التصحيحات التي ستوفرها السياسة الجديدة لقطاع الصيدلة في الفترة القادمة، ستمكن من توفير المصادر البشرية لسد العجز المسجل في هذا المجال، إلى جانب تطبيق سياسات لضبط أسعار الأدوية، مع اقتناء أنظمة متطورة لمراقبة جودتها، مذكرا بالجهود التي بذلت سابقا في هذا الإطار كتوفير الأدوية الأساسية بأسعار ميسرة ومضمونة الجودة وزيادة التأمين الصحي لبعض المواطنين، حيث سيتم تأمين كل من لديه عقد في القطاعين العام والخاص.
وأضاف الوزير أنه سيتم استحداث إطار تشريعي لتصنيع بعض الأدوية، حيث رخصت بعض المخابر، وسد الفراغ المتعلق بالطب التقليدي بتنظيمه وضبط ممارسة مهنته لأهميته
وعدد المكتسبات التي تحققت في المجال في الفترة الماضية، كاعتماد عدة قوانين لتنظيم الصيدلة، أنشئت بموجبها عدة مؤسسات، كمركزية شراء الأدوية والمعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة كما تمت مواءمة الوحدات الصيدلية مع دفاتر الالتزامات، مشيرا إلى أن آخر سياسة اعتمدت في هذا القطاع كانت 1999.
وقال بأن الوزارة تشهد نقص المصادر البشرية، إذ أن جميع ما يوجد في البلد من الصيدلانيين لا يتجاوز 160 ، 79 فقط منهم تعمل في القطاع العام، هذا في ظل وجود أكثر من 1000 وحدة صيدلية عندنا، مبينا النقص الحاصل في هذا المجال بناء على معايير منظمة الصحة العالمية.
سؤال حول حمى الوادي المتصدع، اعترف معالي الوزير بتسجيل سبع إصابات من هذه الحمى وبعض الوافيات وحالة واحدة من حمى القرم في أمبود وتمت متابعة صاحبتها حتى تجاوزت مرحلة الخطر، مطالبا بأخذ الحيطة والحذر من خلال الامتناع عن أكل لحوم أو شرب ألبان الحيوانات المصابة.
وأكد أن الوضع تحت السيطرة، حيث أن مثل هذا النوع من الأمراض يحدث دائما في فصل الخريف، وقد قامت الحكومة بتشكيل لجنة منذ مدة لمتابعة الموضوع تتألف من عدة وزارات، إضافة إلى لجان جهوية ووضعت خطة تضمنت الوقاية والتدخل عند الحاجة ، واستحدثت كذلك أماكن في المستشفيات لعزل المصابين، كما تقرر عقد اجتماع يومي في الوزارة حول الموضوع.
