توقعت الحكومة الجزائرية أمس الأحد تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 4.6 بالمائة في 2016العام وفقا لتصريحات الوزير المنتدب المكلف الميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير قوله: "نحن نتوقع نموا بـ3.76 بالمائة هذا العام، مقابل 3.8 بالمائة في 2014 وبالنسبة لـ2016 نتوقع نموا بنسبة 4.6 بالمائة في الناتج الإجمالي بفضل كافة القطاعات، لكن بالخصوص المحروقات".
وتدر المحروقات على الجزائر أكثر من 95 بالمائة من عائداتها الخارجية وتسهم بنسبة 61 بالمائة في ميزانية الدولة.
وأثار تراجع سعر برميل النفط بأكثر من نصف قيمته خلال عام ليبلغ نحو 46 دولارا، مخاوف بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وقال الوزير إن خفض نفقات الميزانية بنسبة 9 بالمائة الذي أعلن مؤخرا "ليس سوى جهدا من أجل ترشيد" النفقات مضيفا" أن نفقات التجهيز ستبقى كما هي في ميزانية 2016 "في مستوى يمكن كافة المؤسسات من متابعة خططها بشكل عادي".
وكان قطاع المحروقات الجزائري قد شهد تراجعا في النشاط في 2014العام بنسبة 0.6 بالمائة لكن هذا التراجع جاء أدنى بكثير مما سجل في السنوات التسع الأخيرة.
