جرائم الاحتلال ضد شعبنا في تصاعد مستمر دون رقيب أو حسيب، الامر الذي جعله يتمادى في جرائمه سواء على صعيد الاغتيالات وعمليات القتل شبه اليومية أو على صعيد البناء الاستيطاني وجلب المزيد من المستوطنين للضفة الغربية بما فيها القدس، الى ان وصل عددهم أقل من مليون مستوطن بقليل، والخطة الاحتلالية زيادة عددهم ليصل خلال سنوات قليلة الى اكثر من مليون، يعيثون في الارض الفلسطينية فساداً وتخريباً واعتداءات ما أنزل الله بها من سلطان.
هذا الى جانب مصادرة الاراضي وهدم المنازل واقتلاع الاشجار والاعتقالات التي طالت الاطفال والنساء وكبار السن الى جانب الشبان والفتية والفتيات، واجتياح المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية وغيرها من الجرائم التي تعتبر جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي الانساني ومحكمة الجنايات الدولية.
وليس هذا وحسب، بل ان العالم وخاصة الدول التي تدعي الديمقراطية وحقوق الانسان، لا تفعل شيئاً في مواجهة ومعاقبة دولة الاحتلال، بل على العكس من ذلك تدعمها في السر والعلانية، وتصدر بيانات الانتقاد الناعمة لدولة الاحتلال، خاصة عندما تقوم هذه الدولة المحتلة بعمليات تطهير عرقي لأبناء شعبنا خاصة في القدس وفي المقدمة حي الشيخ جراح وسلوان، وكذلك في مسافر يطا بمنطقة الخليل، بالاضافة الى ما تمارسه في منطقة الاغوار من عمليات ترحيل تحت شعار التدريبات العسكرية، وغيرها من الاجراءات والقوانين العسكرية والتي ما أنزل الله بها من سلطان.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، ورغم العدوان الذي شنته دولة الاحتلال على قطاع غزة، فإن امريكا وبريطانيا وغيرهما من الدول الاوروبية، أيدت هذا العدوان تحت شعار ما أسمته «حق دولة الاحتلال في الدفاع عن نفسها» رغم ان الكل يعرف ويعلم ان دولة الاحتلال هي التي بدأت هذه الحرب العدوانية، رغم الوساطات لمنع التصعيد الذي نجم عن اعتقال الشيخ بسام السعدي والاجتياحات شبه اليومية لمناطق السلطة الفلسطينية واغتيال العديد من الشبان وتدمير المنازل.
وفي الكثير من الحالات فإن الدول الاوروبية تصدر بيانات باهتة تعتبر ما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات وجرائم في الاراضي الفلسطينية تتعارض مع القانون الدولي أو تشكل انتهاكاً له، وهو ما تعايشت معه دولة الاحتلال. بل ان مثل هذه البيانات اصبحت في نظر الكثير من ابناء شعبنا هي فقط لذر الرماد في العيون، ما دامت هذه الدول لا تتخذ اية خطوات عملية لمعاقبة دولة الاحتلال أو لردعها عن ممارساتها التي هي وصمة عار في جبين المجتمع الدولي بكامله لعجزه وتساوقه مع دولة الاحتلال.
فإلى متى سيستمر الاحتلال بجرائمه والى متى سيتجاهل العالم عن قصد حقوق شعبنا الوطنية الثابتة في الحرية والاستقلال، أما آن الأوان لرحيل الاحتلال ومعاقبته على جرائمه؟!
