تحت العنوان أعلاه، كتبت ايكاتيرينا بوستنيكوفا، في "إزفيستيا"، حول قرار موسكو عدم السماح لواشنطن بتفتيش منشآتها، وفق معاهدة "ستارت-3" وعواقبه المحتملة.
وجاء في المقال: في 8 أغسطس، أعلن الجانب الروسي أنه منع الولايات المتحدة مؤقتا من إجراء عمليات تفتيش في منشآته بموجب معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت-3).
وعللت الخارجية الروسية هذه الخطوة بحقيقة تعذر وصول الخبراء الروس إلى الولايات المتحدة، بسبب العقوبات. فالخبراء الأمريكيون ليس لديهم مثل هذه القيود، وهذا يمنحهم "مزايا من جانب واحد".
وفي الصدد، قال الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية، ألكسندر يرماكوف، لـ "إزفستيا": "من الناحية العملية، لم يغير الحظر الروسي المؤقت شيئا. فلم تكن هناك عمليات تفتيش منذ أكثر من عامين. ومن ناحية أخرى، كان قرار العام 2020 متبادلا. نحن الآن نواجه واقعة أن أحد الجانبين، بالإشارة إلى قواعد المعاهدة، رفض السماح للجانب الآخر بالتفتيش. هل يمكن أن يدمر ذلك "ستارت-3"؟ لنتذكر معاهدة الأجواء المفتوحة ومعاهدة الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى. الآن، أصبح الوضع أكثر ملاءمة. فعلى الرغم من تعليق أحد البنود الرئيسية من معاهدة ستارت، تؤكد روسيا أنها مع الحفاظ على المعاهدة وتشغيلها.
ويرى يرماكوف أن مصير المعاهدة سيعتمد من نواح كثيرة على ردة فعل واشنطن على القرار الروسي. ففي رأيه، الإدارة الرئاسية الأمريكية إما أن تضغط على المكابح، أو تتخذ خطوات جوابية جدية، أو تقْدم على تصعيد حاد (على سبيل المثال، وقف تبادل البيانات).
من المتوقع أن يؤدي رفض الرقابة إلى تحفيز الولايات المتحدة وحلفائها على السماح بالتخفيف من إغلاق الأجواء ومنح التأشيرات. ولكن هذا الخيار غير مرجح، كما يقول المحللون.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
