تحت العنوان أعلاه، كتبت تاتيانا ميشينا، في "إزفيستيا"، حول أزمة في تزويد أوكرانيا بالسلاح الغربي، والتوجه نحو إمدادها بالقوى الحية.
وجاء في المقال: أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريشت عن نفاد احتياطي الأسلحة التي يمكن تزويد الجيش الأوكراني بها. كما أن عمليات الإمداد من إيطاليا تتوقف أيضا، بسبب الأزمة السياسية في البلاد. وتعاني المفوضية الأوروبية صعوبة في تنسيق خط الدعم.
في البداية، عندما قاموا، في أبريل، بقاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا، بتنسيق نطاق الإمدادات، شغلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث الالتزامات، وكانت ألمانيا في المركز الرابع. ولكن، في حين نفذت الولايات نصف ما وعدت به، فإن ما قدمته ألمانيا بلغ 35٪، بحسب ما قاله الباحث في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر كامكين، لـ"إزفيستيا".
وأضاف الباحث الآخر في المعهد المذكور أعلاه، أرتيوم سوكولوف، لـ "إزفيستيا": "مع أن موارد المساعدة المالية والعسكرية من ألمانيا لكييف كبيرة، لكنها لا تزال محدودة. السلطات الألمانية قلقة حيال كيفية إنفاق الأموال المخصصة وكيفية استخدام المعدات الموردة. وفقا لدلائل معينة، يمكننا استنتاج أن برلين لديها ملاحظات جدية على شركائها الأوكرانيين".
قدمت ألمانيا لكييف دعما كبيرا خلال السنوات الثماني الماضية، حيث قامت بتمويل الإصلاحات وكونت لنفسها بيئة اجتماعية وسياسية وإدارية تناسبها هناك. وبحسب سوكولوف، هذا خلق لدى كييف توقعات مبالغ فيها حول المساعدة التي يمكن انتظارها من برلين.
وقال سوكولوف: "نضوب الاحتياطيات، عملية طبيعية. للتعويض عن الأسلحة الممنوحة لأوكرانيا، يحتاج الأمر إلى توجيه الاقتصاد في المنحى العسكري. ولن يتمكن السياسيون من أن يعللوا للأوروبيين ضرورة ذلك على الإطلاق. لذلك، فإن الغرب سيغير طبيعة الصراع، نحو التركيز على القوى الحية. فكلما زاد الوضع الاقتصادي صعوبة في بلدانهم، تدفق المرتزقة بنشاط أكبر إلى أوكرانيا". وبحسبه، فإن توقف عمليات الإمداد من ألمانيا أو إيطاليا، لفترة من الوقت، لن يؤثر بشكل كبير في الوضع.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
