يقول د. عبد الله ولد احمد فال أستاذ علم الاجتماع في جامعة نواكشوط (يجب أن لا نستهين بالبدوي الخشن الشكل (راعي البقر حادي النوق) فهو من يدير البلاد حقا وكل شيء يمشي بأمره في المركز و هو في ذالك الفضاء الذي يبدو مفصولا عن ما يجري) من هنا بدى كل شيء أكثر منطقية بالنسبة للكثير من الظواهر الوساطة المهنية التعيين الانتقائي و المحاصصة القبلية للحكومة فالتعديلات الوزارية التي تشهدها موريتانية من حكم إلى آخر ظلت دائما حركة لولبية لأشخاص بعينهم انتقتهم قبيلة بعينها ليمثلوها وليس اختيارا تكنوقراطيا صرفا من اجل العمل والإنتاجية في البلاد .
التغيير الأخير وسابقيه في الحكومات الموريتانية هو أشبه ما يكون بالظعن السياسي فالانتقال الذي شهدته الحكومة بين بعض الوزارات كان من السهل تفسيره أن بعض التعيينات ما هي إلا محاصصة اجتماعية للحكومة والتفسير الثاني انه نوع من التفكير بشكل عالمي من طرف الحاكم من خلال إشراك جميع الشرائح في الحكومة دون مراعاة على الأقل للتخصص .
و هنا لا يمكن توجيه اللوم للرئيس أو رئيس الوزراء المسؤول عن اقتراح الأسماء و إنما على الكتل الاجتماعية (الخزانات الانتخابية ) التي تحدد أشخاص بعينهم للتعيين ودون أدنى التفات إلى الوزارات التي يعين أو ينتقل إليها هؤلاء الممثلون .
من العجيب بمكان أن ينتقل وزير من وزارة سيادية إلى أخرى ابعد من مجاله و حتى اقل اعتباريا ولكن المعيَن مغلوب على أمره كما حال المعيِن فالحاضنة الاجتماعية القبلية هي الترموميتر الذي يقيس ويحدد التعيين الذي يعتبر نوع من التوازن وضمان الولاء الانتخابي لهذه المجوعة أو تلك اتجاه النظام الحاكم على مر العصور طالما يعين منها .
في حالة كهذه ليس من المنطقي انتقاد أي نظام لأنه في حالة تبنيه لحكومات التكنوقراط فان المجتمع نفسه سيثور ضده ويشق عليه عصى الطاعة بدل دعمه وتقديم له الدعم اللازم لقيام حكومة على أساس الرجل المناسب في المكان المناسب ."التكنوقراط"
و إن كان من اللازم الاستفسار حول الأنظمة هل هي الحاكمة أو المحكومة و إن كانت انتخبت لتحقيق مشاريعها التنموية أو لخلق وسائل بقائها المتمثلة في الاعتماد على خزانات (انتخابية) قبلية تضمن لها البقاء دونما حاجة لمواجهة حقيقية مع الناخب "المواطن" الذي لا يعدو أن يكون مصباح أعمى لا يستفيد منه ولا يطفئه ليرتاح.
