أدان الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم تكرار استجواب الشرطة للصحفيين في موريتانيا خلال هذا العام. وكان آخرها يوم 1 سبتمبر، عندما استجوبت الشرطة في نواكشوط رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين بعد نشره خبر حصول سياسي على رخصة لصيد الأعماق.
وذكرت رابطة الصحفيين الموريتانيين أنه في 1 سبتمبر، خضع مدير جريدة وموقع السفير الإليكتروني ورئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين، عبد الرحمن ولد زوين، للاستجواب على خلفية دعوى قضائية تقدم بها رئيس حزب "الوئام الديمقراطي الإجتماعي" السيد "بيجل ولد هميد". وورد في الخبر الصحفي أن السياسي قد حصل على رخصة لصيد الأعماق. والصيد هو أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في موريتانيا، و يمثل 40٪ من الصادرات و 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتتحكم الحكومة الموريتانية بإصدار تراخيص الصيد البحري.
وقالت جمعية الصحفيين الموريتانيين في بيانها :" إننا نستغرب منه رفعه لهذه الدعوى، خاصة أن الخبر المنشور في الجريدة أصلا لم يتضمن أي تجريح أو إساءة أو تحامل على الرئيس بيجل .وإننا فى رابطة الصحفيين الموريتانيين إذ نعلن تضامننا مع الزميل محمد عبد الرحمن ولد ازوين وطاقم جريدة السفير لنؤكد:- رفضنا وإدانتنا لجر الصحفيين إلى القضاء بدون وجه حق، خاصة من طرف شخصيات سياسية يُفترض فيها الوقوف مع حرية الصحافة في إنارة الرأي العام."
وكانت نقابة الصحفيين الموريتانيين، العضو ايضاُ في الاتحاد الدولي للصحفيين، قد أثارت في شهر تموز/يوليو الماضي قضية الصحافي عرفات ولد الصفرة واستجوابه بعد الشكوى التي رفعها ضد حاكم مقاطعة. وجاءت الشكوى بعد أن نشر الصحفي تقريراً يشير فيه إلى أن الحاكم كان يبيع المياه الذي توفره البلدية للمواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، هناك قضية الصحفي عبد الله ولد سيديا مدير مكتب قناة "العربي الجديد" الذي منع من قبل السلطات الموريتانية من بث مشاهد محددة من تقريره حول الاقتصاد الموريتاني بحجة أنها تشكل ضررا على سمعة البلاد ومصالحها.
وقال جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين :" إننا في غاية القلق إزاء هذه السلسلة المتواصلة من التعديات على حرية الصحافة في موريتانيا. وإننا نساند جمعية الصحفيين الموريتانيين ورئيسها، وجميع زملائنا في موريتانيا. كما ونطالب السلطات الموريتانية بوقف ملاحقة الصحفيين واستغلال القانون لتكميم حرية الصحافة".
