تحت العنوان أعلاه، كتب غليب بروستاكوف، في "فزغلياد"، حول الخيارات المرة المطروحة أمام ألمانيا لتجنب أزمة غاز قد تقصم ظهر الاتحاد الأوروبي.
وجاء في المقال: تسبب إغلاق خطين من خطوط أنابيب "السيل الشمالي" للصيانة الدورية من قبل شركة غازبروم بحالة ذعر حقيقي في أوروبا. فسوف يتوقف ضخ الغاز لمدة عشرة أيام، من 11 إلى 21 يوليو.
في نهاية يونيو، أعلنت وكالة "الشبكة الفدرالية الألمانية" عن تقديراتها الخاصة لإمدادات الغاز وفق سيناريوهين محتملين للأزمة. يفترض الأول منهما، بعد الانتهاء من صيانة "السيل الشمالي"، استعادة الإمدادات على الأقل عند مستوى 40٪ (كما هي الآن). في هذه الحالة، ستواجه ألمانيا نقصا في الغاز في فبراير 2023؛
السيناريو الثاني، يفترض أن تتوقف روسيا، اعتبارا من 10 يوليو، تماما عن إمداد الغاز عبر خط الأنابيب، فلا تستعيد الإمدادات على الإطلاق، بحجة تعذر ذلك تقنيا. في هذه الحالة، ستواجه ألمانيا نقصا في الغاز في ديسمبر.
على خلفية أزمة طاقة لا مفر منها تقريبا في أوروبا، تظهر الاقتصادات الرائدة- ألمانيا وبريطانيا- ميلا لسياسات اقتصادية أنانية. وفي حين وجدت مثل هذه السياسة ما يعللها لدى لندن التي غادرت الاتحاد الأوروبي، فإن برلين تخاطر باتهامها بتدمير وحدة أوروبا. من حيث الجوهر، هذا اختيار بلا خيار. فإذا ما وزعت ألمانيا كمية الغاز القليلة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، فهي تخاطر بتوجيه ضربة خطيرة لصناعتها، ما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة في البلد نفسه وفي منطقة اليورو عموما. وإذا رفضت برلين تقاسم الغاز، فلن تكون قادرة على تجنب موجة من الانتقادات والاتهامات بأن القاطرة الأوروبية، التي شدت أوروبا فوحدتها بقوتها التكنولوجية، توجه ضربة قوية لهذه الوحدة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
