وقع وزير البترول والمعادن والطاقة مساء اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في نواكشوط اتفاقية تعاون مع ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد آنتوني انكوروراني.
وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ خطة الاستثمار وتمويل مشروع نموذجي ضمن البرنامج الكبير لكهربة المناطق الريفية.
وفي كلمة بالمناسبة أكد وزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام ولد محمد صالح أن القطاع أطلق استراتيجية طموحة للتحول الطاقوي تهدف إلى الاستخدام الأفضل للموارد الهائلة من الطاقة المتجددة، وخاصة الشمسية والهوائية، مضيفا أن المكون الوطني للكهرباء يهدف من هذه الاستراتيجية إلى تعزيز سيادة الدولة في مجال الطاقة من خلال تطوير جميع موارد الطاقة والغاز على نطاق واسع وخاصة في الطاقات المتجددة وضمان حصول جميع المواطنين الموريتانيين على الكهرباء بحلول عام 2030.
وأضاف الوزير أن أحد المكونات المهمة لمشروع الاتفاقية هو برنامج كهربة الريف في المناطق المعزولة الذي بدأ في عام 2020 بهدف لكهربة 200 قرية، من أجل مضاعفة معدل كهربة الريف لعام 2024، مبينا أن المرحلة التجريبية من البرنامج تبدأ في عام 2022 وتتعلق بكهربة 10 قرى ذات أولوية، ولا سيما عواصم البلديات الريفية بواسطة محطات الطاقة الشمسية المحمولة عبر الحاويات.
وأشار إلى أن المشروع التجريبي سيمكن ما يقرب من 10000 ساكن يعيشون في المناطق الريفية في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي والعصابة، من الحصول على الطاقة النظيفة بتكلفة معقولة وتجربة نموذج مبتكر للطاقة خارج الشبكة لتوجيه وتحديد اختيار سياسة طاقة قابلة للتطبيق وتوعية السكان والجهات الفاعلة في قطاع الطاقة بنهج جديد لإنتاج الطاقة.
وبدوره أوضح ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد آنتوني انكوروراني أن الاتفاقية فرصة لإحداث عصرنة لصالح التنمية، مؤكدا أن موريتانيا ستشكل نموذجا استثنائيا في المنطقة.
