قبيل انطلاق الاستشارات النيابية في لبنان لتسمية رئيس للحكومة المقبلة، أكد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي من المتوقع إعادة تسميته، أنه يرفض أن يكون أسير موقف معين.
وشدد ميقاتي على أن "الظروف والمصلحة الوطنية هما اللتان تمليان عليه طبيعة الحكومة"، ولذا لن يستبق الأمور بتبنيه "حكومة سياسية أو غير سياسية، وهذا الأمر لن يحصل إلا بعد استشارة الكتل النيابية والنواب المستقلين".
وأعرب عن أمله بأن يحصل التأليف في وقت سريع، مشيرا إلى أن الهدف الأساس من الحكومة هو متابعة العمل مع صندوق النقد الدولي مع توقيع الاتفاق المبدئي الذي يعد انجازا مهما، بغية وضع قطار المعالجات الاقتصادية والمالية على السكة السليمة، وذلك بالتعاون مع مجلس النواب لإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد، للدخول في مرحلة التعافي.
وردا على سؤال إذا كان محاصرا، قال: "بالعكس تماما، هذه أكثر مرة أشعر فيها أنني محرر، لأنني أقول إني مستعد للخدمة إذا أراد النواب ذلك، وإذا رفضوا ذلك، سأحترم قرارهم"، مضيفا: "أنا مرتاح مع نفسي لأنني أعرف حقيقة حجم الأزمة، وإذا كان هناك من يرغب بحمل هذه "الجمرة، صحتين على قلبه، وأنا أدعمه".
أما بالنسبة لموقف المملكة السعودية، فنفى ميقاتي حصول ضغط من جانبها، لافتا الى أنه على اتصال مع مسؤولين سعوديين وأكدوا أمامه أنهم لا يتعاطون بالأمر بتاتا.
وكشف أن السفير السعودي وليد البخاري بصدد العمل على عقد اجتماع الأسبوع المقبل، له طابع سني، يهدف إلى جمع هذه الفاعليات.
المصدر: "النشرة"
