أعلنت الحكومة البريطانية أنه سيكون من "المتهور" رفع أجور القطاع العام بما يتماشى مع التضخم وذلك بعد قول وزير الخزانة ريشي سوناك إن المعاشات التقاعدية ستحتفظ بصلتها بارتفاع الأسعار.
وجاء تأكيد سوناك على الرغم من أن رئيس الحكومة بوريس جونسون، حث العمال على قبول زيادات في الأجور أقل بكثير من معدل التضخم، الذي يبلغ حاليا 9.1 في المائة ويتوقع أن يصل إلى 11 في المائة في وقت لاحق من هذا العام.
وقد حذر جونسون من أن الزيادات في الأجور بما يتماشى مع معدل التضخم لعمال السكك الحديدية المضربين قد تؤدي إلى حدوث دوامة تضخمية من شأنها تقويض قيمة حزم الأجور في جميع المجالات.
وردا على سؤال حول سبب اعتقاد الحكومة أن الزيادات في الأجور ستؤدي إلى زيادة التضخم، في حين أن زيادة المعاشات التقاعدية لن تفعل ذلك، قال المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء: "لن استبق الأمور حول ما سيحصل العام المقبل فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية".
وعما إذا كان رئيس الوزراء قلقا بشأن تأجيج الاستياء بين الأشخاص في سن العمل والمتقاعدين الأكبر سنا، قال المتحدث: "سنواصل شرح سبب اعتقادنا أن هذا هو النهج الصحيح للجمهور، ونحن على ثقة في أن الجمهور سيتفهم أن هذا سيكون له تأثير أكبر على المدى الطويل على رواتبهم. ولكن إذا اتخذنا إجراءات متهورة في الوقت الحالي، فذلك يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم".
وأضاف: "من المهم التأكيد على أن هذا لا يعني أننا لا نريد مكافأة موظفي القطاع العام بزيادة رواتبهم. يجب علينا فقط التأكد من أننا لا نفعل أي شيء له تأثير غير مباشر يغذي هذه الدوامة التضخمية العالمية".
المصدر: "الإندبندنت"
