افتتحت اليوم في أطار أعمال ورشة تكوينية حول القانون المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات وكيفية استخدام المنصة الرقمية (فدام)، منظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني لصالح السلطات الإدارية ومنتدى الفاعلين في المجتمع المدني بولاية آدرار.
وأوضح والي آدرار السيد جاك عبد الرزاق في كلمة له، أن هذه الورشة تهدف إلى إطلاع وتكوين السلطات الإدارية على المنصة الرقمية (فدام)، باعتبارها أداة تواصل بين السلطات وجمعيات المجتمع المدني بالولاية بغية تعزيز قدرات الفاعلين في المجتمع المدني وتمكينهم من ضبط وتسيير منظماتهم وفق معايير ومساطر متعارف عليها.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى بناء قدرات الفاعلين غير الحكوميين وتمكينهم من الإسهام بصفة فعالة في التنمية المستدامة طبقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، داعيا المشاركين إلى ضرورة الاستفادة القصوى من العروض المقدمة خلال هذه الورشة.
بدوره، أكد المدير المساعد لإدارة العلاقات مع المجتمع المدني بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد صالح ولد أحمد سالم، أن هذه الورشة تعنى أساسا بعرض القانون 004/2021، الذي يجسد رؤية جديدة تنسجم مع آلياتنا الدستورية من حيث الحريات والحقوق وتعزيز دولة القانون والعمل على ترسيخ الديمقراطية وتمكين المجتمع المدني من المشاركة في تصور وتنفيذ ومتابعة السياسات التنموية للحكومة.
وقال إن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تبنت استراتيجية جديدة لضبط وتفعيل دور المجتمع المدني وجعله أداة لتطوير العقليات، مضيفا أن المفوضية قامت بإنشاء منصة إلكترونية جديدة تسمى (فدام) لتكون أداة تواصل بين السلطات الإدارية ومنظمات المجتمع المدني بهدف تسجيل تصاريح إنشاء الجمعيات، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
بدوره، ثمن العمدة المساعد لبلدية أطار السيد الشيخ ماء العينين ولد الشيخ سعدبوه هذه الورشة، مؤكدا أهميتها في تأطير الجمعيات والهيئات والشبكات الجهوية على كيفية استخدام المنصة الرقمية والاستفادة من فحوى القانون الجديد رقم 004/2021.
جرت هذه الورشة بحضور مستشار الوالي المكلف بالشؤون الاجتماعية والسياسية وحكام المقاطعات والفاعلين في المجتمع المدني
