اعتبر خبراء اقتصاديون وسياسيون جزائريون أن الخيارات الاقتصادية لحكومة بلادهم، لمواجهة تبعات انخفاض أسعار المحروقات، قد لا تكفي لامتصاص ما قيل أنها صدمة ستشل الاقتصاد الجزائري القائم أساسا على عائدات البترول.
ومؤخرا يكثر سياسيون ورؤساء حكومات سابقة من انتقاد سياسة الحكومة الحالية في إدارة الوضع الاقتصادي المستجد الذي تمر به البلاد.
ووصف مقداد سيفي، وهو رئيس وزراء سابق إبان ما يسمى بـ»العشرية السوداء»، الواقع الحالي لاقتصاد الجزائر بالكارثي، وقال أن الحكومة بددت ما يقارب 48 مليار دولار في اقل من ستة أشهر بعد بداية الأزمة النفطية .
ودعا رئيس الحكومة الأسبق، في عهد الرئيس زروال، الحكومة الحالية إلى «انتهاج سياسة قائمة على إدارة الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد بواقعية وحكمة قبل فوات الأوان»، معتبرا أن المواطن الجزائري غير مستعد حاليا لسياسة تقشف خاصة بعد سنوات من البحبوبة المالية التي عرفتها الجزائر. وأضاف أن سياسة التقشف التي شرعت الحكومة في تطبيقها، تنفيذا لتعليمات ترشيد الإنفاق العمومي في مختلف القطاعات، يجب ان لا تمس مصالح الشعب الجزائري .
من جهته توقع سيد احمد غزالي، وهو رئيس حكومة سابق في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، أن تبدأ مرحلة الخطر الفعلي الناجم عن انهيار أسعار المحروقات بعد ثلاثة أشهر على أبعد تقدير، مشيرا إلى أن السلطة تحاول تبرئة نفسها من تبعات الوضع الاقتصادي الحالي، رغم أنها «هي التي عجزت على مدار سنوات طويلة في خلق اقتصاد وطني متنوع بديل عن الاعتماد المطلق على الريع النفطي، الذي لم تستغل عائداته كما يجب في تنمية الاقتصاد الجزائري وتطويره» .وقال غزالي ان المعارضة، ممثلة في أحزابها السياسية ومختلف التكتلات النشطة في العمل السياسي، لا تنظر بمنظار أسود إلى كل ما تحقق على مدار السنوات الأخيرة من إنجازات في الجزائر غير، أن هذه الانجازات تبقى غير كافية. كما أن اعتماد الاقتصاد الجزائري بنسبة تتعدى 95 في المائة على عائدات المحروقات جعل الوضع الاقتصادي للبلاد هشا وغير مستقر، في ظل استمرار الحكومة والنظام السياسي في شراء السلم الاجتماعي والسياسي من ريع البترول، الذي أعاد انخفاض سعره إلى أذهان الجزائرين كابوس الثمانينات وما عرفته البلاد آنذاك من اضطرابات انتهت بأحداث الخامس من اكتوبر 1980.
نقلا عن القدس العربي
