كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد"، حول إمكانية انتقال الأسلحة الغربية من أوكرانيا إلى الجهاديين في مناطق مختلفة، ومنها الخليج العربي، بما يهدد حركة ناقلات النفط.
وجاء في المقال: يبدو أن الغرب بدأ أخيرا يفهم مخاطر إمداد أوكرانيا بأحدث الأسلحة. فهذا البلد يتحول إلى سوق سوداء هائلة لمئات الآلاف من قطع الأسلحة، التي تصبح متاحة للبيع الحر.
"بمجرد انتهاء الصراع في أوكرانيا، ستدخل الأسلحة إلى السوق غير القانونية. لقد رأينا هذا في صراعات أخرى". كما قال الأمين العام للانتربول، يورغن ستوك. وهو مخطئ بالطبع لأن الأسلحة الغربية لن تغادر أوكرانيا بعد انتهاء الصراع، بل هي تغادرها منذ الآن. المنظمات الإجرامية تتطلع بالفعل إلى هذه الأسلحة.
وطبعاً السلطات الأمريكية تؤكد أن أياً من هذا لن يحدث. فقد قالت الخارجية الأمريكية إن أوكرانيا تعهدت "بعدم نقل الأسلحة إلى دول ثالثة دون إذن من الحكومة الأمريكية". ويقترح عدد من الخبراء طرقا لحل مشكلة عدم الانتشار، لكنهم جميعا يركزون على إدخال رقابة خارجية على توريد الأسلحة وتوزيعها. فما نوع الرقابة التي يمكن الحديث عنها مع استمرار الأعمال القتالية، وفي ظل تدمير صواريخ كاليبر الروسية المستودعات بانتظام؟
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي إدراك أن من سينتهك الاتفاقية، في عدد من المواقف، ليس الجنرالات الأوكرانيين، إنما الجنرالات الأمريكيون قبلهم. وهكذا، فببساطة، يؤكد بعض الخبراء الأوروبيين أن ما يقرب من ثلثي الأسلحة الموردة إلى كييف لا تصل إلى الجيش الأوكراني، إنما يجري توزيعها من قبل البنتاغون لاحتياجات السياسة الخارجية الأخرى.
ليس من المستغرب أن عددا من الجهاديين في الشرق الأوسط رأوا في الصراع في أوكرانيا "هدية من الله"، فهم يتوقعون تدفق الأسلحة من هناك.
وسوف يدفع العالم كله ثمن بيع هذه الأسلحة. هنا نحتاج إلى فهم تفاصيل السوق العالمية. على سبيل المثال، إذا حصلت الجماعات الإرهابية في الخليج العربي على صواريخ هاربون المضادة للسفن، فسيؤدي ذلك إلى شل حركة ناقلات النفط على الفور. ليس لأن القباطنة سيرفضون الإبحار، إنما لأن شركات التأمين التي لا تريد الإفلاس ستمنع إبحار الناقلات التي قامت بتأمينها، بسبب خطر إغراقها.
فهل يتهمون موسكو في ذلك أيضا؟
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
