خصصت الجمعية الوطنية الجلسة العلنية التي عقدتها امس الخميس برئاسة الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية للاستماع إلى ردود وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامود كان، على سؤال موجه له من طرف النائب الفضيل ولد سيداتي حول معوقات الصناعات التحويلية في قطاع الصيد والاقتصاد البحري.
وبين النائب أن قطاع الصيد يعتبر أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني من خلال دوره في خلق قيمة مضافة وتوفيره لآلاف فرص العمل ومتسائلا عن امكانية تحديد مستوى الاستثمار في هذا القطاع ومردوديته.
وقال إن الصناعات التحويلية تعد إحدى أهم طرق ترقية وزيادة مردودية القطاع غير أن الصناعات اقتصرت حتى الآن على صناعة دقيق السمك.
وطالب النائب بتوضيح مستوى مردودية صناعة دقيق السمك رغم الأضرار البيئية الكبيرة والمدمرة الناجمة أساسا عن هذه الصناعة وفق تعبيره.
وأوضح الوزير في سياق رده أن المردودية الإقتصادية للمشاريع تختلف عن المردودية المالية، مبرزا ان المردودية المالية تعني في المقام الاول المستثمرين في القطاعات التحويلية وخاصة الناشطين في مجال صناعة دقيق السمك .
وأضاف ان موريتانيا تتوفر على أكثر من 40 وحدة لانتاج دقيق السمك والزيت مضيفا ان هذه الصناعة توفر 5000 فرصة عمل دائمة وحوالي 10 آلاف وظيفة غير مباشرة بالاضافة الى انتاج ألف طن من دقيق السمك والزيت، مستعرضا بعض المخاطر البيئية المرتبطة بهذه الصناعة.
وأضاف الوزير انه منذ تولي رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني رئاسة البلد لم يتم منح أي اعتماد للوحدات الصناعية وانما اقتصر الأمر على المركبات الصناعية الكبيرة.
وقال إن القطاع يولي عناية خاصة للصناعات التحويلية في موريتانيا والتي من شأنها تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق قيمة مضافة خاصة في مجال الصيد والاقتصاد البحري.
وعبر عن مستوى ارتياحه لمستقبل القطاعات الانتاجية في البلد كالصيد والمعادن والثروة الحيوانية ، مبينا أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل تنشيط وتوفير كل مايلزم من الآليات والوسائل الكفيلة بتحقيق الاهداف المرسومة في المجالات التنموية والاقتصادية.
وأوضح ان الحكومة تولي عناية خاصة لعدة مشاريع تنموية من ضمنها إعادة تنشيط ميناء تانيت، مؤكدا أن هذا الطموح الكبير يتطلب المزيد من الفاعلية والعمل الدؤوب لتعزيز قدرات الفاعلين في المجالات ذات العلاقة بالصناعات التحويلية
