تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مصير محاكمة حفتر الغيابية في أمريكا.
وجاء في المقال: هذا الشهر، سوف يتلقى القضاء الأمريكي طلبا لإصدار حكم غيابي في قضية قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الذي يُحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
أخبر "نيزافيسيمايا غازيتا" عن هذا الأمر مارك زيد، أحد محامي جهة الادعاء. وسبب الدعوى، بحسب زيد، تملص حفتر المنهجي من الإدلاء بشهادته، حتى عبر الفيديو. تجري المحاكمة في ولاية فرجينيا، حيث عاش المشير على مدى 20 عاما، ويُظن بأنه ركز أصوله الرئيسية هناك.
على الرغم من حقيقة أن حفتر كان يُسمى عليه غالبا برجل روسيا في ليبيا من قبل مجتمع الخبراء الغربي، إلا أن دائرة مصالحه العملية مرتبطة حصريا بالولايات المتحدة. فقبل عامين، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أقارب حفتر يمتلكون 17 عقارا على الأقل في ولاية فرجينيا. وتعطي هذه البيانات المدعين سببا للمطالبة بتعويض لا يقل عن 50 مليون دولار.
ومع ذلك، وبالنظر إلى حقيقة إعادة تجميع الأصول بين الأقارب، قد تتحول المحاكمة إلى خطوة رمزية بحتة. فبحسب كبير الباحثين في مؤسسة الأبحاث السويسرية "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية"، جليل حرشاوي، "في الوقت الحالي، يدير أبناء خليفة بالكامل الأنشطة اليومية لمعسكره، وهم لن يتعرضوا للضربة لأنهم ليس هدفا للدعاوى القضائية".
بالإضافة إلى ذلك، وبحسبه، فمن غير المرجح أن تقوض المحاكمة عمل مكاتب الضغط التي تحاول الدفاع عن مصالح حفتر وجماعته في واشنطن والتأثير في تقويمات المسؤولين الأمريكيين.
وقال حرشاوي لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": "لم يعد الدبلوماسيون الأمريكيون يجرون محادثات مباشرة مع خليفة حفتر. لكن لهذا التغريب تأثيرا صفريا، لأن عددا كبيرا من اللاعبين الآخرين يعملون بجهد مضاعف لضمان حماية تحالف حفتر".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
