انطلقت اليوم في العاصمة نواكشوط أعمال ورشة للمصادقة على التقرير الوطني حول المساهمة في مجال التغير المناخي وذلك ضمن التحضيرات الجارية لقمة المناخ بباريس قبل نهاية السنة الجارية والتي دعي لها خمسون ألف شخص.
وتنظم هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لصالح القطاعات المعنية بإشكالية تغير المناخ في بلادنا.
وأوضح الأمين العام للوزارة مادي ولد حمادي بالمناسبة أنه من المؤسف أن إشكالية التغير المناخي تمثل واقعا معاشا وتحديا عالميا يربك المنظومات البيئية ويسبب خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وأضاف "أن موريتانيا عكفت على تفعيل أدائها في مجال تسيير القضايا ذات الأولوية المرتبطة بالتغير المناخي ولا سيما تلك المتعلقة بمتطلبات التأقلم مع الآثار السلبية لهذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في السنوات الأخيرة بتنفيذ البرنامج الخاص لحماية مدينة نواكشوط من زحف الرمال والغمر البحري بتكلفة زادت على 15 مليون دولار أمريكي من الموارد الذاتية للدولة".
ونبه الأمين العام "إلى أنه تم كذلك في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية، القيام بمجهود تمثل في تثمين وترقية موارد الدولة من الطاقة المتجددة وفي إنتاج الطاقة الذاتية بالإضافة إلى وجود برنامج طموح للإنتاج التراكمي لقرابة 100 ميكاواط من الطاقة الشمسية من المقرر أن يكتمل انجازه قبل نهاية السنة الجارية".
أما المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة للبيئة فوزي الصنهاجي فقد قدم حصيلة المشروع الممول من طرف الصندوق العالمي للبيئة الخاص بتقديم مساعدة فنية لموريتانيا ولعدد من الدول الإفريقية لتحضير تقاريرها الوطنية حول تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة وللتأقلم مع تغير المناخ منوها بالخطوات التي قطعتها موريتانيا في مجال تنفيذ هذا المسلسل وبمجهود القطاعات المعنية والخبراء في إعداد التقرير الوطني حول تغير المناخ.
ويتضمن التقرير الوطني حول تغير المناخ تصورا عن إشكالية هذه الظاهرة في موريتانيا ويقترح جملة من الحلول العملية على شكل برامج للتأقلم مع التغير المناخي وللحد من كمية غازات الاحتباس الحراري من خلال إعطاء تصور عن كمية هذه الغازات التي يمكن تفاديها من طرف بلادنا في أفق 2030 وما يلزم القيام به لتحقيق هذه الأهداف من وسائل مادية ومعنوية.
وقد أعدت بلادنا لهذا الغرض مجموعة من المشاريع والبرامج بتكلفة 7 مليارات دولار لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تغير المناخ.
