أفادت بعض المصادر، أنه تم رفع المراقبة القضائية عن المدراء المركزيين بـ"موريس بنك"، وذلك بعد الإفراج عن مالك البنك أحمد ولد مكيه ومساعده المشري ولد الخطاط، في ظروف لم تتضح حتى الساعة.
فقد تم منح ولد مكيه ومساعده الحرية المؤقتة، ومن ثم تم رفع المراقبة القضائية عن المدراء المركزيين بنفس البنك، دون معرفة تفاصيل القضية،.
و تشغل قضية موريس بنك الراي العام المحلي في الفترة الاخيرة بعد ما اعتبر البنك المركزي فسادا في البنك المذكور في حين رفضت ادارة البنك اعتبار القضية فساد وانماهي كيد دبر بليل من اجلتدمير البنك .
