قال وزير الاتصال المغربي والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في تصريحات صحافية، إن مشروع المرسوم الذي أقره المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي حول جودة الشاي والذي وافق عليه العاملون في القطاع واللجنة الدائمة بين الوزارات للمراقبة وقمع الغش يرمي إلى تحديث النصوص القانونية ذات الصلة بالشاي في المغرب من أجل ملائمتها للمعايير الدولية سواء ما يتعلق بالجودة أو السلامة الصحية، أو منع المنتجات المغشوشة.
ويكتسي ذلك المنتج أهمية حساسة في حياة المغاربة، فقد وصلت مشتريات المغرب من الخارج من الشاي في العام الماضي إلى أكثر من 167 مليون دولار وتتراوح الكميات المستوردة كل عام ما بين 55 و60 ألف طن.
ويشدد القانون الجديد على حظر بيع الشاي الغير معلب أو الممزوج بمنتجات مغشوشة كما يحظر تلوين الشاي الأخضر بأي منتجات أخرى.
وأكد المرسوم على ضرورة أن يكون الشاي نظيفا وتغليفه وتخزينه في حاويات مغلقة نظيفة وجافة في مختلف مراحل التسويق، والإشارة إلى بلد المنشأ على العبوات مشيرا إلى أهمية حصول المؤسسات والشركات العاملة في إنتاج الشاي ومعالجته وتغليفه ونقله وتوزيعه وتخزينه وحفظه، على التراخيص الصحية اللازمة.
ويعود الشاي عبر هذا المرسوم إلى واجهة الاهتمام، بعد أن أثار نقاشاً كبيراً عندما قررت الحكومة في موازنة العام الحالي، رفع الضريبة على القيمة المضافة من 14% إلى 20% ويجري في المغرب تسويق نحو 400 علامة من الشاي، حيث يتنافس المستوردون من أجل تلبية الاستهلاك المحلي، الذي يقدر بكيلوغرامين في العام للفرد الواحد.
ويستورد المغرب 30 % من إنتاج ولاية شيانغ الصينية التي تعتبر من أكبر المناطق المنتجة للشاي حيث يعد المغرب أول زبون لها.
ويحظى الشاي منذ بداية القرن العشرين بمكانة متميزة في وسط الأسرة المغربية إذ أصبحت له طقوس وعادات وأبدع الصناع في صنع أدوات تحضير الشاي وفرضت جلساته حضورها الدائم في المجتمع بكل طبقاته .
