كشف تقرير رسمي عن أرقام صادمة تتعلق بواقع الأسرة الموريتانية من خلال تأثيرات الطلاق الذي أصبح يمثل ثلث حالات الزواج في موريتانيا بحسب تقرير عن السياسة الوطنية في مجال الأسرة في موريتانيا.
وأكد التقرير الذي أصدرته وزارة التنمية الموريتانية أن نسبة الطلاق في موريتانيا تبلغ 31 في المائة يتم الانفصال في 60 في المائة منها في السنوات الخمس الأولى بعد الزواج معتبراً أن هناك عدة عوامل ساهمت في رفع الطلاق إلى هذه النسبة الكبيرة، على رأسها العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن الطلاق في موريتانيا لا يحدّ من فرص المرأة في الزواج مرة ثانية وثالثة إذ إن نسبة 74 في المائة من النساء اللائي تعرضن للطلاق من زواجهن الأول تزوجن من جديد كما أن نسبة 25 في المائة من النساء تزوجن مرتين على الأقل و7 في المائة تزوجن ثلاث مرات فأكثر.
وتضمن التقرير معلومات دقيقة عن نسب الأطفال الذي يعيشون مع أحد أبويهم، والذين يعيشون من دون أي منهما، وكذلك نسب الفقر في البلاد والوضع الصحي، وأنماط سكن الموريتانيين.
وأكد التقرير أن الموريتانيين يقبلون على الزواج بوصفه "ممارسة شبه عامة في موريتانيا"، مشيراً إلى أن الفئة العمرية 45 إلى 49 سنة لا يبقى منها من دون زواج سوى 2 في المائة من النساء، و1 في المائة من الرجال.
وعن سن الزواج في موريتانيا بينت الوثيقة أن نسبة الزواج تصل إلى 24 في المائة من الفئة العمرية 15 – 19 سنة، و51 في المائة في الفئة العمرية 20 – 24 سنة.
وقدر التقرير متوسط الأسرة الموريتانية بـ 5,7 أشخاص، بينما تشكل فئة الشباب أقل من 15 سنة نسبة 42.2 في المائة، وفئة 15 إلى 64 سنة نسبة 54.2 في المائة، أما الفئة أعلى من 65 سنة فلا تتجاوز نسبة 3.6 في المائة، وأوضحت الوثيقة أن النساء يشكلن نسبة 51.2 في المائة في المجتمع الموريتاني فيما يشكل الرجال نسبة 48.8 في المائة.
وحذر التقرير من انعكاسات نسبة الطلاق المرتفعة على الأطفال الموريتانيين، وأوضح أن نحو 44 في المائة فقط من الأطفال من مختلف الفئات العمرية يعيشون مع أحد أبويهم دون الآخر بعد الطلاق، بينما النسبة الباقية لا يعيشون لا مع آبائهم ولا أمهاتهم، رغم أن آباءهم على قيد الحياة، إذ يتكفل الوسط العائلي من أعمام وأخوال بإيوائهم.
وأكد التقرير أن آثار التفكك الأسري تطال حتى الأطفال الصغار، إذ إن 4 في المائة من الأطفال الذي لم يكملوا عامين لا يعيشون مع أي من أبويهم.
العربي الجديد.
