تواجه شركة "كروان" العقارية البريطانية دعوى قضائية رفعتها ليبيا لاسترجاع قطع أثرية، وفق ما نقلته صحيفة "إندبندنت" الإيرلندية.
والقطع عبارة عن أعمدة موجودة في حديقة وندسور غريت بارك التي تشرف عليها الشركة نيابة عن الملكة إليزابيث ويعود تاريخها إلى قبل ألفي عام.
وقد طلب من شركة كراون العقارية إما إعادة القطع الأثرية إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أو تقديم دليل على أنها لم تسرق.
وتسعى ليبيا إلى إعادة الآثار إلى الموقع القديم بآثار لبدة بشكل ودي مبدئيا، إلا أنه في حالة استحالة ذلك ستتوجه إلى اليونسكو أو الدخول في نزاع قضائي من خلال رفع قضية ضد الملكة أمام محاكم المملكة المتحدة أو محكمة العدل الدولية، بحجة أن القطع الأثرية أخذها مسؤولون بريطانيون بشكل غير قانوني في القرن التاسع عشر.
وقال المحامي الليبي محمد شعبان "نقول إنها سرقت ويجب إعادتها على سبيل الالتزام الأخلاقي.. القيم البريطانية تدور حول فعل الشيء الصحيح، وأعتقد أن الشيء الصحيح هو إعادة هذه القطع الأثرية".
يمكن خوض معركة قانونية في محاكم المملكة المتحدة ، أو محكمة العدل الدولية ، لتأمين التشكيلة المزخرفة من الأعمدة الحجرية والرخامية والركائز.
وتم تشييد التشكيلة المزخرفة من الأعمدة الحجرية والرخامية والركائز في Leptis Magna في ليبيا (لبدة العظمى حاليا) في القرن الثاني الميلادي وبقيت هناك حتى بعد سقوطها في الخراب، ولكن في القرن التاسع عشر تم شحنها من طرابلس إلى المملكة المتحدة من قبل الدبلوماسي بريطاني هانمر وارينغتون حيث قيل إنها هدية، لكن ليبيا تدعي أنه لا يوجد دليل على أنها قدمت كهدية، لافتة إلى أنها سرقت.
وتستدل ليبيا على أن القطع سرقت بأن الحكومة اليونانية ادعت أن رخام البارثينون أخذ من أثينا بشكل غير قانوني من قبل اللورد إلجين من عام 1801 إلى عام 1812، وهو الوقت نفسه الذي أخذت فيه الأعمدة من ليبيا.
