بدأت أمس الجمعة بمباني وزارة الصيد والاقتصاد البحري في نواكشوط انطلاق فعاليات نشر تقرير موريتانيا الثاني لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد لعامي 2019-2020.
وأكد معالي وزير الصيد والإقتصاد البحري السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف أن هذا الحفل يمثل انطلاقة ثاني تقرير لموريتانيا لعامي 2019 و2020، مبرزا أن هذا التقرير تم تحضيره من طرف خبراء مستقلين وفريق متعدد الأطراف يضم مختلف الشركاء في قطاع الصيد وفريق من الملاحظين الدوليين.
وأضاف أن هذا التقرير مهم ويكمل بعض النواقص التي ميزت التقرير الأول الذي ضم ستة معايير من معايير الشفافية الاثنى عشر(12) أما التقرير الحالي فتضمن مختلف المعايير المطلوبة المتعلقة بإيجاد المعلومات وأن تكون منشورة يستطيع القاصي والداني الإطلاع عليها بهدف أن تكون القرارات المتخذة بناء على معلومات كاملة، مشيرا إلى أن هذا التقرير ستنظم في إطاره عدة ورشات وملتقيات، مطالبا الجميع باعتماده.
وقال إن مبادرة الشفافية فكرة قديمة لدى السلطات الموريتانيا إذ تضمنت مختلف الاستراتيجيات التي قيم بها في مجال الصيد بندا خاصا بالحكامة والحكم الرشيد.
وشكر معالى الوزير البرنامج الجهوي للمحافظة على المنطقة الشاطئية على ماقدمه من دعم لإنجاز هذا التقرير، كما شكر الأمانة العامة للمبادرة الدولية للشفافية في مجال الصيد على تعاونها مع موريتانيا.
أما ممثل البرنامج الجهوي للمحافطة على المنطقة الشاطئية السيد احمد ولد السنهوري فقد أكد أن هذا التقرير يعزز مصداقية البلد خاصة لدى الهيئات المانحة ويسهم في ترقية قطاع الصيد بشكل مباشر وغير مباشر من خلال ما يوفره من معلومات متعلقة بهذا القطاع.
وأوضح أن مسار مبادرة الشفافية يضع على موريتانيا مسؤولية كبيرة لأنها هي صاحبة الفكرة وهي التى وراء إنشاء هذه المبادرة سنة 2016 وهي التي لديها موارد هامة في هذا القطاع ولديها اتفاقيات دولية مع عدد من الشركاء في القطاع.
وشكر وزارة الصيد والاقتصاد البحري والفريق المتعدد الأطراف والأمانة العامة لمبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد على ما قدموه من مساهمات لإنجاز هذا التقرير.
وجرت وقائع الانطلاقة بحضور الأمين العام لوزارة الصيد والإقتصاد البحري السيد أحمد سيد أحمد أج.
