صادقت الجمعية الوطنية بالإجماع خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الأربعاء على مشروع قانون توجيهي يتضمن مكافحة الفساد.
وطالب عدد من النواب خلال الجلسة بتطبيق محتوى هذا القانون على أرض الواقع، ومعاقبة من يثبت تورطهم في الفساد وعدم إعادة الثقة فيهم.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد أحمد ولد الرايس، إن مشروع القانون التوجيهي المتضمن مكافحة الفساد يقدم تعريفا دقيقا للفساد الذي هو كل استغلال من طرف وكيل عمومي لوظائفه لأغراض شخصية على حساب الدولة سواء كان هذا الوكيل يشغل منصبا انتخابيا أو إداريا أو قضائيا.
وقال إن الدولة تضع على عاتقها وضع إطار قانوني متناسق يتماشى مع المواصفات الدولية في مجال مكافحة الفساد وهو ما قال إنه "سيتجسد في اعتماد قانون خاص يتعلق بالوقاية من الفساد من جهة، وتعزيز قدرات الهياكل الرقابية المكلفة بمكافحته خاصة محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة و المفتشيات الداخلية في الوزارات من جهة أخرى" حسب قوله.
