ترأست بلادنا اليوم الخميس، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المنعقدة بجدة، الاجتماع السـنوي الثاني عشر لمجلـس الإشراف على الحساب الخاص بتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية (تحت إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي).
وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، في كلمة بالمناسبة، أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن جائحة كوفيد–19 أفرزت تحديا كبيرا أمام الدول العربية لمواجهة الأثر السلبي للجائحة من حيث ارتفاع معدلات البطالة.
وأضاف أن الدراسات الإحصائية لمنظمة العمل الدولية كانت تشير إلى حاجة الدول العربية إلى توفير ما يقرب من 33,3 مليون فرصة عمل حتى نهاية سنة 2030، ومع حدوث الجائحة أصبح ثلث القوى العاملة، التي تقدر بحوالي 40 مليون عامل، معرضة لمخاطر مرتفعة تتمثل في فقدان وظائفهم أو انخفاض أجورهم، وعليه أصبح التغلب على مشكلة البطالة في الوطن العربي أكثر تعقيدا الأمر الذي يحتاج إلى تضافر كّل الجهود على مستوى السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة، ودعم تحول المشاريع إلى القطاع المصنف، وتطوير برامج ومناهج التعليم لرفع مستوى مهارات القوى العاملة إلى جانب الاهتمام بتنمية مشاريع تكنولوجيا المعلومات.
ولهذا كله- يقول الوزير- وضع الحساب الخاص خلال سنة 2021 استراتيجية طموحة للفترة الممتدة حتى سنة 2025، وذلك لتنفيذ المهام الأصلية المكلف بها، وأيضا لمواجهة الظرف الاستثنائي الذي نتج عن تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرها السلبي في إتاحة فرص عمل جديدة.
ودعا معالي الوزير، الدول الأعضاء لتقديم مزيد من الدعم والتوجيه للجهات المعنية للاستفادة من خدمات الحساب الخاص في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء بالتمويل على شكل قروض أو مشاركات رأسمالية، والاستفادة أيضا من منح الدعم الفني لتطوير بيئة أعمال تلك المشاريع، ورفع مهارات رواد الاعمال لادارة مشاريعهم بكفاءة أكبر وهو ما يساهم في رفع معدلات تنمية المشاريع ومعدل استدامتها وإتاحة مزيد من فرص العمل الدائمة للمواطنين العرب.
ومن الجدير بالذكر أن "الحساب الخاص لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية" هو مبادرة تم اطلاقها في العام 2009 بهدف فتح نافذة تمويلية عربية للمشاريع
