أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء 19 أغسطس أن الانتخابات المبكرة هي الحل للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، بعد فشل حزب العدالة في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
وفي كلمة ألقاها في أنقرة أضاف أردوغان أنه سيستخدم صلاحياتِه الواردةَ في الدستور لتحقيقِ ذلك.
وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو رسميا الثلاثاء 18 أغسطس عن جهوده لتشكيل حكومة جديدة بعد فشل مباحثات التوصل إلى تشكيل ائتلاف حكومي قبل انتهاء الموعد النهائي يوم 23 من الشهر الجاري.
وأفاد مكتب داوود أوغلو أنه أعاد رسميا تفويض تشكيل الحكومة إلى أردوغان، وذلك بعدما أخفق في العثور على شريك لحزبه العدالة والتنمية في ائتلاف.
وسيتعين على أردوغان، إذا لم تتشكل الحكومة بحلول 23 من أغسطس ، حل حكومة تصريف الأعمال التي يقودها داود أوغلو والدعوة إلى تشكيل حكومة مؤقتة تستمر حتى إجراء انتخابات جديدة في الخريف.
يذكر أن داود أوغلو قد أعلن الجمعة الماضي، بعد فشل المفاوضات بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، أن الانتخابات المبكرة تعد الخيار الأكثر احتمالا لتركيا، لكن صاحب القرار بهذا الشأن هو الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان حزب العدالة والتنمية قد أخفق في الوصول إلى تفاهم مع حزب الحركة القومية لتشكيل حكومة ائتلافية، حسبما أُعلن عنه أمس الاثنين.
وسعى الحزب الحاكم لتشكيل ائتلاف مع قوى معارضة بعدما فقد في يونيو الماضي الأغلبية في البرلمان، وفقد معها إمكانية تشكيل الحكومة بمفرده، كما كان الأمر منذ 2002.
وكان داود أوغلو يأمل بتشكيل تحالف قصير الأمد بهدف الحفاظ على النفوذ حتى انتخابات أخرى جديدة تعقد في حال عدم مقدرة الحزب الحاكم تشكيل حكومة جديدة.
من جانب آخر، أعلن زعيم "حزب الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد صلاح الدين دمرتاش أن حزبه مستعد لخوض المفاوضات الخاصة بتشكيل ائتلاف حاكم جديد، شريطة التخلي داود أوغلو عن التفويض بتشكيل الحكومة، داعيا إلى تكليف حزب الشعب الجمهوري بعملية تشكيل الائتلاف.
وقال: "إذا نُقل التفويض الرئاسي إلى حزب الشعب الجمهوري، فإننا سنعلن عن مواقفنا ولن نتهرب من المسؤولية"، في إشارة إلى استعداد الحزب في دخول الحكومة الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن المهلة التي يحددها دستور البلاد ينتهي بعد 5 أيام. وحتى إذا توصل حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي إلى اتفاق بينهما، إنهما لا يشغلان عددا كافيا من مقاعد البرلمان لتشكيل الحكومة بمفردهما.
