صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس برئاسة نائب رئيسها النائب لمرابط ولد بناهي على مشروع القانون رقم 058/15 المعدل والمكمل لبعض أحكام القانون رقم 2010/022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010 المتعلق بالصيدلة.
وقال وزير الصحة أحمدو ولد حدمين ولد جلفون، الذي مثل الحكومة خلال الجلسة البرلمانية، إن هذا المشروع يأتي بعد حجم الفوضى واللامبالاة اللتين طبعتا تسيير القطاع خلال السنوات الماضية، وفق تعبيره.
وأكد ولد جلفون أمام النواب أن هذا المشروع "سيمكن المواطنين من النفاذ إلى الأدوية بنوعية آمنة وبكلفة ميسرة"، مشيراً إلى أن "السلطات العمومية قامت بجملة من الإجراءات سبيلا لتحقيق ذلك".
وقال إن هذه الإجراءات شملت تحديد مدينة نواكشوط كمنفذ وحيد لاستيراد الأدوية، وتوسيع احتكار التسويق الممنوح للمركزية لشراء الأدوية "كامك" وإعداد دفتر التزامات يطبق على المؤسسات الصيدلانية، هذا بالإضافة إلى تفعيل الرقابة لتطبيق القانون المتعلق بالصيدلة.
ونبه الوزير على أن القانون الجديد يحتوى على عقوبات رادعة لمستوردي الأدوية منتهية الصلاحية والمزيفة، ويكافح تسويق الأدوية في الشارع وغير ذلك من الممارسات.
وأكد ولد جلفون أن الوزارة تحمي المركزية لشراء الأدوية (كامك) التي من حقها احتكار التسويق، كما تمنح الوزارة سلطة سحب رخص الممارسة كإجراء تحفظي.
وطالب النواب بوضع إجراءات صارمة لترقية قطاع الصيدلة وإخضاع كافة الموردين لدفتر الالتزامات تحت طائلة العقوبات القاسية، مشيرين إلى مشيرين إلى تسجيل العديد من المخالفات في هذا المجال إضافة لعدم احترام بعض الصيدليات للشروط الضرورية لحفظ الأدوية.
