وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحكومة بضرورة فرض حظر وقيود على استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من البلاد. ويتعيّن على مجلس الوزراء الروسي أن يصدّق، في غضون يومين، على قائمة البلدان التي سوف تطبق عليها هذه القيود، على أن يكون الحظر ساري المفعول حتى نهاية العام الجاري.
وليس من الواضح بعد مدى اتساع قائمة المنتجات والمواد الخام، ولكن في أسوأ الاحتمالات، أصبح لدينا ثقة في توقع انهيار الاقتصاد العالمي.
فروسيا توفّر 14% من صادرات العالم من النيكل، و21% من البلاديوم. كما تصدر روسيا وأوكرانيا معاً ما يقرب من ثلث صادرات القمح العالمية، وحصة كبيرة من الذرة وغيرها من المنتجات.
ومع أن روسيا تمثل 1.2% فقط من واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط، إلا أن حصة روسيا من المنتجات النفطية تبلغ حوالي ربع الواردات الأمريكية.
لكن الأهم من ذلك هو أن روسيا توفّر 40% من استهلاك الغاز في أوروبا، وحصة روسيا من واردات أوروبا النفطية 30%، ومن المنتجات النفطية 40%.
يوم أمس، وحتى بدون أي إجراءات مقابلة للعقوبات المفروضة على روسيا، ارتفع السعر العالمي للنيكل بنسبة 67%، وارتفع سعر الغاز في أوروبا إلى 4000 دولار لكل ألف متر مكعب في اليومين الماضيين (سعر الغاز في روسيا 70 دولار لكل ألف متر مكعب). وبشكل عام فقد كان ارتفاع أسعار المواد الخام قياسياً وغير مسبوق منذ بداية الرصد.
إن هذا المستوى من الأسعار في حد ذاته لا يعني سوى بداية لأزمة واسعة النطاق في الاقتصاد العالمي. فوقف الصادرات الروسية من المواد الخام أو حتى خفضها بشكل كبير سيعني ببساطة نقصاً لن تتمكن أوروبا، تحت أي ظرف من الظروف، تعويضه في السنوات القليلة المقبلة. وبطبيعة الحال، فإن أسعار المواد الخام سترتفع عدة مرات، شأنها شأن ناقلات الطاقة التي لن تكفي الجميع وسيبدأ الانهيار المتصاعد للاقتصاد العالمي.
وما إذا كان ذلك من قبيل الصدفة أم لا، فإن الأزمة الأوكرانية والحرب الاقتصادية بين الغرب وروسيا تأتي في أقل اللحظات المواتية بالنسبة للغرب، وخاصة بالنسبة لأوروبا، وأكثر اللحظات المواتية بالنسبة لروسيا.
فالتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن أن يرتفع في فبراير إلى 8% بحسب الخبراء. وفي أوروبا، من المفترض أن تنخفض احتياطيات الغاز في المخازن إلى 10% بنهاية مارس الجاري.
وعلى خلفية هذا الوضع، سيؤدي وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا وحدها إلى شلّ الاقتصاد الأوروبي، وهو ما سيخلق نقصاً في السلع، ويرفع من التضخم بشكل كبير.
وبإمكاني القول بكل ثقة أن التضخم بنسبة 20% في ظل الظروف الراهنة يعني موت الاقتصاد الغربي، ثم الاقتصاد العالمي. فمع هذا التضخم، فإن أسعار الفائدة القريبة من الصفر تعني أن رأس المال ومدخراتك الخاصة سوف تتبخر بنفس معدل التضخم، أي بمعدل 20% سنوياً.
سيبدأ رأس المال على الفور في الانتقال من الأصول الدولارية إلى الأصول الملموسة: إلى الذهب والنفط والحبوب وكل ما يمكن أن تمسكه الأيدي. سترتفع أسعار هذه السلع أكثر وأكثر، وسيتحول هذا التضخم إلى تضخم مفرط.
والتضخم المفرط في منطقتي الدولار واليورو يعني توقف حركة التجارة العالمية، على الأقل لبعض الوقت.
وطيلة الأسبوع الماضي، هطلت العقوبات الغربية القاسية وغير المسبوقة على روسيا كالمطر. في الوقت نفسه أعلنت الشركات الغربية الكبرى عن قرارها بإنهاء أو تعليق أعمالها في روسيا.
وبات جلياً أن الغرب قد أعلن حرب الإبادة على روسيا وتحديداً على فلاديمير بوتين. حيث يضع رهانه على سرعة تكوين كتلة حرجة من المواطنين الساخطين، الذين سوف يطيحون بالرئيس الروسي. بعد ذلك، يمكن للشركات الغربية أن تعود إلى روسيا، وإلا لكانت ستكبدهم خسائر فادحة.
في ظل هذه الظروف، لم يعد أمام روسيا سوى القتال، والهجوم المضاد.
ولما كان من الواضح أنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لذا تعيّن أن تضرب بأقصى قوة ممكنة، عندئذ يكون الانتصار الروسي أمراً مضموناً من الناحية العملية.
لكن، دعونا ننتظر لنرى إعلان الحكومة، خلال بضعة أيام، عن قائمة البضائع والمواد الخام وإلى أي مدى سيتم حظرها والقيود المفروضة. آمل أن يكون من بينها حظر تصدير النفط والغاز إلى أوروبا تماماً، فلم يعد أمام روسيا أي وقت لأنصاف الإجراءات.
على أي حال، أخشى أنه ومع أي تطور للأحداث، فإن المرحلة التالية ستكون انهيار الدولار الأمريكي، وهرم الديون العالمية، وانهيار الاقتصاد الغربي ثم العالمي بعشرات النسب المئوية.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف
رابط قناة "تليغرام" الخاصة بالكاتب
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
