ما من شك بان تلك التطورات الميدانية التي تشهدها الساحة الفلسطينية في ضوء تصاعد الهجمات الإسرائيلية وما آلت إليه الأوضاع والتطورات الجارية في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ومواقع المواجهة في محافظات الضفة الغربية التي أدت إلى استشهاد شاب وإصابة واعتقال العديد من المواطنين باتت تشكل خطورة بالغة على المستقبل ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على المنطقة كلها، وهنا لا بد من تعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية وإبقاء خطوط المواجهة مع الاحتلال مفتوحة وضرورة تصعيد المقاومة الشعبية، والتصدي لقطعان المستوطنين، ورفض كل محاولات تهجير السكان الآمنين من مواقع الثبات والصمود وخاصة من حي الشيخ جراح، والتي تأتي ضمن ممارسة سياسات التطرف والعنصرية والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني .
الاحداث الجارية بما فيها عمليات ارهاب وعنف المستوطنين والاستفزازات غير المسؤولة بالإضافة إلى الإجراءات التصعيدية الأخرى في حي الشيخ جراح باتت تشكل عقبة حقيقية امام حياة السكان وتدفع بتلك المنطقة الحساسة للمزيد من التوتر الذي يجب ان يتوقف فورا وان يتم تدخل المجتمع الدولي لوضع حد لعمليات الاستيطان وممارسات المستوطن عضو الكنسيت الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الذي عمل على أعاد افتتاح مكتبه في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، وسط اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على أهالي الحي والمتضامنين معهم .
تلك السياسة الهمجية التي يقودها المستوطنين تدفع الى التطرف وممارسة الارهاب بحق اصحاب المنازل وتهديد حياتهم وخاصة بعد ان احتشد قطعان المستوطنين في محيط منازل العائلات في حي الشيخ جراح وقاموا بقذف الحجارة تجاه المنازل مما ادى الي اصابة عدد من قاطنيها والتسبب بخسائر مادية وعلى إثر هذا الهجوم اجتمع أهالي الحي والمتضامنين معهم للدفاع عن بيوتهم وعائلاتهم والتصدي لمحاولات الاعتداء والاستفزاز التي يقوم به المستوطنين مما أدى لمزيد من القمع على يد شرطة الاحتلال إضافة توفير الحماية للمستوطنين ومساندة عملياتهم وعدوانهم القمعي ضد اهالي حي الشيخ جراح .
استمرار هذا الإرهاب المنظم الذي تقوده حكومة التطرف الاسرائيلي يمثل توجها وقرارا سياسيا إسرائيليا، يعكس حقيقة دولة الاحتلال التي ما زالت تتحدى القانون الدولي وبشكل خاص الإدارة الأميركية التي أعلنت رفضها لتهجير السكان الفلسطينيين ولكل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها حكومة الاحتلال في ظل ما يجري في الشيخ جراح وازدياد عنف المستوطنين وعدم ردعهم حيث وصل إلى مستويات غير مسبوقة .
الاستيطان غير شرعي حسب قرارات الشرعية الدولية لذلك لا بد من الضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لسياسة تمييز عنصري باعتراف منظمات حقوق الإنسان الدولية الامر الذي يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والوقوف في وجه سياسة تهجير السكان وهدم البيوت، واتخاذ خطوات جدية من قبل المجتمع الدولي وتغير لغة الادانة التي اصبحت لا تجدي نفعا فى ظل غياب التدخل القوي وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال من أجل إلزامها بالشرعية الدولية .
الشعب الفلسطيني يمتلك مقومات المواجهة وستبقى المقاومة الشعبية السلمية وتوسيع قاعدة
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
