نظمت وزارة الصيد والاقتصاد البحري اليوم بالعاصمة انواكشوط بالتعاون مع الفاو ورشة حول الانطلاقة الأولى لنشاطات اللجنة الوطنية "لمبادرة النمو الأزرق" .
وتتناول الورشة التي تدوم ثلاثة أيام بالدراسة والتمحيص استكشاف وتقييم مختلف الفرص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتاحة للنمو الأزرق لقطاع الصيد وزراعة الأسماك.
وفي كلمة لها بالمناسبة أكدت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري خديجة بنت بوكه "أن إنشاء هذه اللجنة يأتي في إطار التزام الجمهورية الاسلامية الموريتانية بنهج التنمية المستدامة وترشيد الموارد الطبيعية وتعظيم الفوائد المتأتية من عائداتها ... مشيرة إلى أن مبادرة النمو الأزرق التي أطلقتها منظمة التغذية والزراعة سنة 2012 ردا على التهديدات المتنامية على سلامة المحيطات والمسطحات المائية عموما ".
وأضافت "أنه حسب إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة يصل مجمل إنتاج العالم من الأسماك إلى 158 مليون طن منها حوالي 80 من مصائد الأسماك البحرية الطبيعية ويوفر قطاع الصيد ما بين 17% إلى 70% من حاجة البشرية من لبروتينات ويشغل 60 مليون شخص من ضمنهم 6 ملايين في إفريقيا وحدها، تسعين بالمائة منهم من صغار الصيادين ويدر عائدات سنوية تقدر ب 130 مليار دولار أمريكي".
مضيفة أن موريتانيا أدركت أهمية هذا القطاع وعملت ضمن هذا المسعى من خلال ممارسة عملية ملموسة عبر محاور الإستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصادالبحري 2015 – 2019".
من جانبه أكد مساعد ممثل برنامج (أفاو) في موريتانيا أحمد ولد محمد أحمد "أن مبادرة النمو الأزرق هي إحدى المفاهيم التي طورتها منظمة التغذية والزراعة والتي تهدف إلى العمل مع الدول المختارة في منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط لتحديد ومعرفة مخزون النمو البحري فيما يتعلق بنظم الإنتاج الفاعلة والمندمجة والاستخدام الأمثل والعقلاني للبيئة البحرية وتقليص الخسارة عند الحصاد والمزيد من الفرص للسكان".
وقال إن نتائج هذه الورشة ومثيلاتها القادمة في كل من المغرب والجزائر ومصر وسلطنة عمان سيتم تقديمها إلى المؤتمر الجهوي الثالث والثلاثين للشرق الأدنى وشمال إفريقيا الذي سيلتئم في لبنان سنة 2016.
