افتتحت وزارة العدل صباح اليوم الثلاثاء الملتقى الأول للتفتيش القضائي تحت عنوان "التفتيش القضائي ورسالته"، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وقالت الوزارة إن المشاركين في الملتقى سيتلقون عروضا ومحاضرات تتضمن دراسات ومقارنات للتفتيش القضائي في بعض البلدان مثل فرنسا والمغرب والسنغال، يقدمها خبراء في المجال القضائي.
وزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله بيه رأى في كلمة له بالمناسبة أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن الخطوات الحثيثة التي قطعها قطاع العدل في تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني خاصة في المجال العدلي.
وأضاف ولد بيه أن هذه الملتقيات تجسد توجيهات الرئيس السامية للمجلس الأعلى للقضاء وللحكومة باتخاذ كل التدابير اللازمة للنهوض بهذا القطاع الهام.
وأكد الوزير أن تفعيل التفتيش القضائي يأتي في مقدمة هذه التدابير، وهو ما تتنزل في إطاره هذه الورشة المتوجة للدعم الذي تمكن القطاع هذا العام وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى من توفيره للمفتشية العامة والإدارة القضائية والسجون.
وأوضح الوزير أن هذا الدعم انعكس بصورة مباشرة على أداء المفتشية وقدرتها على إنجاز مهامها في مواعدها، حيث تمكنت ولأول مرة من تنفيذ برنامجها السنوي على أساس فصلي بعد أن كان تنفيذه لا يكاد يتجاوز نسبة 50% سنويا.
وأضاف الوزير أن هذه الورشة تأتي في وقتها المناسب، كفرصة لاستثمار تلك التقارير وغيرها ولتوظيف خبرات المفتشين في تشخيص التحديات والإشكالات القانونية والفنية والتنظيمية التي تواجه عملية التفتيش.
المفتش العام للإدارة القضائية والسجون جمال آكاط نوه بأهمية الملتقى، مؤكدا أنه سيزود طواقم المفتشية العامة والإدارة القضائية والسجون بالمعارف النظرية والتطبيقية اللازمة للنهوض بهذه المؤسسة الهامة والتي يتوقف على نهوضها وإصلاحها نهوض المرفق العدلي ككل.
وحضر افتتاح الملتقى وزير الداخلية واللامركزية، والوزير الأمين العام للحكومة، ورئيس المحكمة العليا، والأمين العام لوزارة العدل.
